التغيير : الخرطوم قدم، الرئيس الامريكي الاسبق، جيمي كارتر عرضاً للحكومة السودانية بمراقبة الانتخابات القادمة في العام 2015م، وكشف عن رغبته التوسط بينها  و الاحزاب السياسية المعارضة لاجراء حوار حول الدستور.

وقال كارتر، الذي راقب مركزه الانتخابات السابقة في العام 2010م، إنه مستعدٌ لمراقبة حوار بين قوي سياسية والحكومة “استعداداً للانتخابات المقبلة”.

وكان مؤتمرٌ لمنظمات المجتمع المدني وناشطون وقيادات سودانية بارزة عقد في يونيو الماضي بنيروبي، بمشاركة ممثلين للحكومة الامريكية ومؤسسات دولية، حول (صناعة الدستور) قد رفض المشاركة في اي حوار حول الدستور قبل تهئية الاجواء لحوار شامل يتطلب تهيئة الاجواء الملائمة “بما في ذلك وقف الحرب والنزاعات و ضمان الحريات العامة.

وهو الموقف المعلن حتي اللحظة لتحالف الاحزاب السياسية المعارضة. فيما ترفض المعارضة المسلحة اي تفاوض حول الانتخابات والدستور قبل الوصول لإتفاق سلام شامل.

ومن المؤكد براي مراقبين فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم باغلبية ساحقة في حال إجراء الانتخابات المقبلة دون إجراء تغييرات في تركيبة الدولة وتشكيل حكومة إنتقالية ووقف الحرب وعودة مايقارب 4 ملايين لاجئ ونازح لمناطقهم.

وابدي كارتر، في تصريحات صحفية الاربعاء بعد لقائه برئيس المجلس الوطني، استعداده للوساطة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة الامريكية وادارة حوار مع الادارة الامريكية ومراكز القرار الامريكي لاعادة العلاقات بين الخرطوم وواشنطون.

وكشف عن رغبته واستعداده لحل قضية أبيي وفتح حوار بين الخرطوم وجوبا 

وطالب الحكومة بوقف الحرب الدائرة في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور “بالحوار الوطني الشامل وتوصل الحكومة والمتمردين لاتفاق سلام”.

وقال كارتر انه ناقش مع رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، ضرورة ان تتعرض علاقات الخرطوم وواشطن لحوار متعمق بالتداول مع الاجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الامريكي.

فيما ابدي رئيس البرلمان الفاتح عزالدين جدية واستعداد البرلمان لفتح حوار مع كل الاجهزة الامريكية فى فضاءات واسعة “لتوضيح موقف السودان وما يحدث فيه وعلاقته مع دول الجوار”.

 واشار الى ان كارتر اظهر تفهماً كبيراً لموقف السودان والعلاقات السودانية الامريكية.

 واضاف عزالدين : “كارتر اكد وقوفه اكثر من مرة مع السودان واعتراضه على كثير من المواقف الامريكية وانه ليس معها”.