التغيير: الأيام طالب الأستاذ الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور بتشكيل نقابة موازية للمحامين تضطلع بالدور المفقود لنقابة المحاميين السودانيين.

وقال أن الأجواء مؤاتية لتكوين نقابة بديلة تستلهم دورها من نقابة المحاميين الشرعية التي تم تعطيلها في العام 1989

ووصف إجراءات إنتخابات المحامين الأخيرة بالخاطئة والمعزولة، في ظل الأوضاع التي لا تحترم القوانين والدستور.

وكشف بأن تحالف المحامين في دارفور قرر مقاطعة الإنتخابات، بناءاً على ذلك أمَّنت هيئة محامي دارفور على قرار التحالف، ومن ثم عمَّمت الهيئة قرار المقاطعة على كافة المستويات.

وشن متحدث محامي دارفور هجوماً على تحالف المحامين الذي قال بأنه لم يتعظ من التجارب السابقة بموافقته على خوض إنتخابات أفضت الى إضفاء شرعية زائفة على إحدى مؤسَّسات المؤتمر الوطني، واصفاً مواقف تحالف المحاميين بالسليمة، وتاكتيكاتهم بالخاطئة، مطالباً إياهم بتقييم موقفهم.

وقال أن إنتخابات المحامين الأخيرة مؤشر حقيقي وخير مثال يمكن الإحتذاء به بشأن إتخاذ قرارات من الإنتخابات العامة المقبلة.

وطالبت هيئة محامي دارفور بمراجعة كافة التحالفات المعارضة، بما فيها تحالف قوى الإجماع الوطني، لكونها لم تعد تعبِّر عن مطالب قواعدها، ومطالب الشعب السوداني.

ووصف تحالف قوى الإجماع بأنه معزول عن المواطنين، وأنه مجرد هيكل يقتصر دوره في إطلاق التصريحات في الصحف والمنابر.

وختم الأستاذ الصادق تصريحه لـ (الأيام) متسائلاً:(تشهد الفترة الحالية محاكمة عشرات المتهمين بالمشاركة في التظاهرات الأخيرة في ظل قصور تحالف المحامين والجهات ذات الصلة عن القيام بواجباتهم، وبما أن التواجد وسط المواطنين، والدفاع عنهم خاصة في المناطق الطرفية هو المحك الرئيسي، إذن عن أي شيء يدافع تحالف المحامين وقوى الإجماع ؟.