التغيير: الخرطوم كشف رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين عن " بشريات سارة للشعب السوداني خلال خطاب توضيحي للمشير عمر البشير أمام المجلس عقب عودته من أديس أبابا،

  فيما أقر عز الدين بأخطاء في عملية الإنتخابات الأخيرة التي قاطعتها القوى السياسية في وقت بحث  فيه قادة المؤتمر الوطني عن مبررات للخطاب المثير للبشير.

 وأعاد رئيس المجلس الوطني  الفاتح عزالدين حديث سلفه أحمد ابراهيم الطاهر بطريقة أخرى بأعلانه عن  جملة بشريات للشعب السوداني استنادا علي خطاب البشير ” إلا أنه لم يوضح ” البشريات المرتقبة”، وكان الطاهر قد أعلن ” عن مفاجأة من البشير” عقب لقائه بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وربطت مصادر مطلعة بين ” سيناريو أمريكي للهبوط الناعم للبشير وبين خطوات انتقالية داخل حزبه، إلا أن البشير قدم خطاباً معمماً خلى من أية وعود، أو إشارة إلى آليات واجراءات تفصيلية ، إلا أن عز الدين أشار خلال تصريحات صحفية يوم أمس في البرلمان إلى أن  ” مشاركة كافة رموز وقيادات القوى السياسية لخطاب  البشير تمثل خطوة في طريق إلتقاء القوى الوطنية السياسية لبحث قضايا الراهن السياسي،

معتبراً أن خطاب البشير يؤسس لواقع جديد بعد أن دافع عن لغة الخطاب واعتبره ” موجهات عامة”، وألمح ً إلى أن الخطاب المقبل سوف يحدد آليات أو هيئات ومجالس، فيما أغلق عز الدين الباب أمام تكوين حكومة قومية،  

وفي سياق ذي صلة كشف مساعد الرئيس ونائبه في الحزب أبراهيم غندور ” عن خطاب تفسري ثاني سيقدمه البشير عقب عودته من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي وصلها يوم أمس للمشاركة في قمة لدول ايقاد، وقوبل خطاب البشير بردود أفعال ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي ، فعلى سبيل المثال وضعت على  صفحات الفيسبوك” رسوم كاركاتيرية  مثل ” شرح العسير في خطاب البشير”، وعقد غندور لقاءً مع قادة العمل الإعلامي مساء أمس الثلاثاء بمقر حزب المؤتمر الوطني، وأوضح أن خطاب البشير لم يكن موجها للجماهير بقدرما كان عبارة عن وثيقة للإصلاح السياسي مقدمة من الحزب، وهو ما جعل لغة الخطاب تخرج بتلك الطريقة.  واكد ان الحوار مفتوح للجميع مع كل الاحزاب للوصول لتفاهمات متقدمة ، والمح الى عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة قومية ، وقال” ليس بالضرورة ان يكون الناس داخل الحكومة حتى يبدوا اراءهم في القضايا الوطنية”، واضاف “المطلوب تقنين الاليات التي نلتقي عليها هل هي لجان ام هيئات ام مجالس”.

إلى ذلك أعترف رئيس المجلس الوطني؛ بأخطاء في العملية الانتخابية السابقة التي قاطعتها القوى السياسية، وذكر أن قانون الانتخابات يحتاج إلى مراجعة، لتهيئة الساحة السياسية لمشاركة فاعلة ودور منظور في انتخابات عام 2015م. وشدد على أن الرقابة على إنتخابات 2015م ستكون محل توافق عبر المنظمات الإقليمية والدولية.