التغيير:الخرطوم تأجلت مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية(شمال) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى الأسبوع الثاني من الشهر الجاري،

في وقت تصر فيه الخرطوم على حصر التفاوض في قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان و وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري في يونيو 2011، بعد أن سمت مساعد البشير ونائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم غندور رئيساً للوفد المفاوض.

وأكد ابراهيم غندور في تصريحات صحفية يوم أمس بمقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن انطلاق جولة من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، بين الحكومة والحركة الشعبية / شمال وأوضح  غندور أن استئناف التفاوض ياتى فى اطار تلبية لدعوة اللجنة الافريقية رفيعة المستوى انفاذا للقرار 2046 الذى ينص على التفاوض حول قضايا المنطقتين الامنية والسياسية والانسانية

وأشار إلى أن التفاوض سيكون حول قضايا منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان، وربط مراقبون بين تحريك ملفات التفاوض المعلق منذ أكثر من عامين وبين التسوية الأمريكية التي تركز على ” هبوط ناعم للبشير، مع استمرار مشاركة حزبه والإسلاميين الآخرين في التسوية،

وكان البشير قد ألغى اتفاقاً اطارياً بين رئيس الحركة مالك عقار ومساعده السابق نافع علي نافع في 29 يونيو 2011، دعا لإتفاق إلى شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، والاعتراف بالحركة الشعبية في كل السودان، على أن يقوم حكم السودان على المشاركة السياسية، ومشاركة كل السودانيين في كتابة الدستور القومي،

 ثم أصدر مجلس الأمن الدولي قراراه رقم 2046 بتاريخ 2/5/2012م  حول السودان وجنوب السودان فيما يتعلق بالقضايا العالقة بين الطرفين ، وبين الخرطوم والحركة الشعبية حول قضايا المنطقتين والزم القرار الأمين العام للمجلس بتقديم تقرير كل أسبوعين عن سير انفاذ هذه البنود ؛ وأنه فى حالة عدم التزام الطرفين أو أىٍّ منهما بما ورد ، يطبِق المجلس المادة 41 من الفصل السابع المتعلقة بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية، إلا أن القرار لم ينفذ لا سيما فيما يتعلق بأوضاع السودان الشمالي.