التغيير : وكالات  أصدر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز يوم الاثنين  قراراً بمعاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".

وافادت وكالة الانباء السعودية الرسيمة نقلا عن امر ملكي ان القرار تم اتخاذه “انطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع” ومواجهة “ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة”.

وينص القرار على “السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من شارك في “أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت” و”الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا”. 

كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات او “يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة”. 

اما اذا كان مرتكب “هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة” 

وينص الامر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات.

ويطلب الامر من وزير الداخلية ان يقدم الى الملك “وقوعات القبض والضبط والتحقيق والإدعاء”.

ويدخل القرار حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من صدوره.