التغيير : الشرق الاوسط سلطت وكالات الإنباء والعديد من الصحف العربية والأجنبية الأضواء على الزيارة المهمة التي قام بها خلال اليومين الماضيين إلى روسيا وزيرا الدفاع والخارجية المصريان المشير عبد الفتاح السيسي، ونبيل فهمي.

وتركزت الأضواء على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر هي الأكبر والأضخم في تاريخ العلاقات بين البلدين، تشمل أحدث طائرات الهليكوبتر، ونظام دفاع جوي. وبينما تراوحت التقديرات المادية للصفقة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أنها بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو العام الماضي التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.

وكانت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية نقلت عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية أن مصر وروسيا «وقعتا بالأحرف الأولى عقودا تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار»، وتتناول “شراء طائرات قتالية من طراز (ميغ 29 إم/ إم2، وأنظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الأنواع، ومروحيات (إم آي 35)”، وغيرها من الأسلحة الروسية.

ورسميا لم يصدر أي إعلان رسمي من القاهرة أو موسكو بشأن هذه الصفقة.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج، أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، لروسيا، لها مدلول استراتيجي لإعادة العلاقات العسكرية المصرية الروسية إلى مسارها الطبيعي التي فقدناها منذ سنوات عديدة.

وأوضح فرج أن العقيدة العسكرية المصرية ما زالت تنتهج نفس العقيدة الشرقية التي تنتمي إليها لصالح مصر وهذه الصفقة ستعطي قيمة ودفعة كبيرة للقوات المسلحة بأن تضاف إليها أسلحة جديدة متطورة من روسيا.

وأضاف اللواء فرج: “لدينا 90 في المائة من حجم الأسلحة والمعدات المصرية روسية الصنع، وتقدر بملياري دولار، وهي تعد أكبر صفقة مع روسيا منذ حرب أكتوبر”.

وقال فرج إن المشير عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الزيارة حقق مطلبا هاما بتعدد مصادر السلاح من روسيا وأميركا، مشيرا إلى أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا ستعيد فتح مجال التدريب والتعاون العسكري والمعلومات من جديد مع روسيا وتبادل الخبرات بينهما خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن «صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها روسيا مع مصر خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية، تعيد الاستقرار والتوازن الاستراتيجي للمنطقة، وتذكرنا بصفقة الأسلحة التشيكية التي أبرمها عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي»، لافتا إلى أن مصر “دفعت ثمنا باهظا لغياب التوازن عن المنطقة، وسيطرة واشنطن على شؤون المنطقة، وهو أمر ينهيه التقارب مع موسكو بعد ثورة الثلاثين من يونيو”.

ولم يستبعد الغطريفي أن يكون التقارب مع روسيا بداية لاستعادة الدب الروسي لنفوذه، بشكل قد يجبر واشنطن على تبني سياسات أكثر عدلا وإنصافا، تخدم القضايا الحيوية في المنطقة وعلى رأسها فلسطين وسوريا.

من جانبها، رحبت حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح المشير السيسي للرئاسة بالزيارة التي وصفها عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي للحملة، في بيان له، بأنها تحقق التوازن المفقود منذ سنوات في علاقات مصر الخارجية وتكسر حدة الضغوط الأميركية على مصر، مشيرا إلى أن الزيارة بداية النهاية للتبعية للولايات المتحدة، والتي بدأت مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأوضح عبد الستار أن زيارة السيسي وفهمي لموسكو في هذا التوقيت بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد استفزازه للشعب المصري وانحيازه لجماعة الإخوان، مؤكدا أن مصر خاضت حرب أكتوبر المجيدة بسلاح روسي. وأشاد عبد الستار بالتأييد والمساندة الروسية بقيادة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين للثورة المصرية التي أطاحت بالجماعة التي وصفها بـ«الإرهابية»، خارج السلطة.

الأمر نفسه أكده البرلماني السابق مصطفى بكري، معتبرا أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا مثلت صفعة جديدة وجهتها مصر للإدارة الأميركية، لتثبت لها أن التبعية المصرية لأميركا إلى زوال، وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى التي تتشرف بمساندة مصر ودعمها في المرحلة الحالية.

ومن جهة ثانية، قللت واشنطن من التقارب المصري الروسي، بينما أعلنت رفضها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييده ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن اختيار الرئيس المصري المقبل ليس من شأن بوتين. وشددت على أن التقارب بين القاهرة وموسكو لن يضر العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة التي تشهد فتورا منذ عدة أشهر.

وكانت المتحدثة ترد من خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على سؤال بشأن الموقف الأميركي من إعلان الرئيس الروسي دعمه الصريح لترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية في مصر.

ونفت الخارجية الأميركية الخميس أن يؤثر التقارب بين القاهرة وموسكو على العلاقات «القديمة والقوية والتاريخية مع مصر». وأكدت الخارجية الأميركية أن «مصر حرة في إقامة علاقات مع بلدان أخرى. هذا ليس له أثر على مصالحنا المشتركة»، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها “قدرات فريدة لناحية الدعم العسكري والاقتصادي للقاهرة”.

من جانب آخر، رأى محللون أن التقارب المصري الروسي إضافة إلى صفقة الأسلحة الروسية لمصر هي إشارة لمحاولات القاهرة تنويع الولاءات الدبلوماسية خاصة في ظل التوتر الذي يسود العلاقات المصرية الأميركية وقيام إدارة أوباما بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. في حين يرغب بوتين في إرسال رسالة للغرب أن الكرملين ما زال لدية نفوذ في البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وقد أثارت تصريحات بوتين بدعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية علامات تعجب، حيث لم يعلن الفريق السيسي ترشحه رسميا للانتخابات المتوقع أن تجري في منتصف أبريل المقبل.

وحول تأثير صفقة الأسلحة الروسية – المصرية، قال المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن صفقة الأسلحة في الغالب رسالة رمزية؛ حيث تحاول أن تظهر الفريق السيسي أنه ليس معتمدا على الولايات المتحدة بنسبة مائة في المائة فيما يحاول بوتين أن يظهر أن له تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط. وعند مقارنة هذه الصفقة مع الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول الخليج التي بلغت 60 مليار دولار فمن الواضح أن تأثير الصفقة الروسية لمصر ونفوذ روسيا في الشرق الأوسط ضئيل للغاية».

وأضاف أبرامز الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس بوش: «كل ذلك لا يبدو له معنى؛ أولا لأن إدخال معدات عسكرية روسية ستكون عملية صعبة ومكلفة، وستشكل ضغطا كبيرا على الجيش المصري. وثانيا من سيدفع ثمن الصفقة. وثالثا كيف يشعر المصريون حيال صفقة أسلحة هدفها الأساسي هو التأكيد على أن إمدادات التسليح للجيش مستمرة بغض النظر عن مستويات القمع».

فيما رأى ديفيد أوتوواي الباحث بمركز ودرو ولسون لـ«الشرق الأوسط» أن تأييد بوتين للسيسي هدفه إرسال رسالة لواشنطن أن السيسي لديه خيارات أخرى، والسؤال هو مدى انفتاح مصر على روسيا وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الانفتاح، ومدى استعداد دول الخليج لدفع ثمن السلاح الروسي في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي المصري.

واستبعد اتوواي أن تتجه مصر وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى طرح روسيا كبديل للولايات المتحدة في الحصول على السلاح. وقال: «في رأيي هذا مستبعد جدا». وأضاف: “المساعدات العسكرية الأميركية لمصر منحة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وسوف تستأنف تلك المساعدات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور المقبلة، لذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة لمصر”.