نبيل أديب إن السياسة الناجحة لا تُبنى على ردود الأفعال لما يصدر من الطرف الآخر، بل على دفع ذلك الطرف لإتخاذ المواقف والإجراءات المطلوبة

لقد أثار خطاب الرئيس، في الأسافير، عاصفة من ردود أفعال اساسها السخرية من لغة الخطاب المغرقة في الإحتفال بالزخارف اللغوية على حساب ما هو مطلوب من خطب الرؤساء من وضوح المعاني. رغم ذلك فإنه لا بد من القول بأن الخطاب فيه تشخيص صحيح للحالة السودانية، مما يلزم القوى المعارضة بأن تحدد كيف تدفع الأمور في إتجاه تفعيل ذلك التشخيص. أن الوقوف عند لغة الخطاب وإغفال مضمونه هو خطأ كبير، لأن الموقف من الخطاب بالنسبة لأهل السياسي لا يحدده فقط ما ورد فيه صراحة من أطروحات، بل يتجاوز ذلك الى المعاني التي يقود إليها ما يحمله بين سطوره من إشارات وإيماءات. كذلك فإن قراءة أي خطاب بمعزل عن الظروف التي التي أنتجته والتي يطمح لتغييرها، لابد أن يؤدي الى خطأ ليس فقط في التوصل لحقيقة محتواه، ولكن على الأخص في إختيار وسيلة التعامل مع الخطاب، والأطروحات التي يطرحها.

ماذا يطرح الخطاب ؟

الخطاب إذا نفذنا إلى ما وراء ركام غريب اللغة، وشارد المفردات المستعملة، يطرح أربع ركائز أساسية، أولها السلام، وثانيها الحرية ( حل الأزمة السياسية)، وثالثها مغالبة الفقر (حل الأزمة الإجتماعية)، ورابعها الإقرار بتعدد الهويات السودانية والبحث عن الهوية الجامعة (حل أزمة إدارة التنوع) وليس لدي ما أقوله بالنسبة لهذه الركائز الأربعة إلا مايطرأ على الذهن فور سماعها من رئيس الجمهورية، وهو ( قبيل شن قلنا ). إن ما يطرحه الرئيس في خطابه من ركائز لتجاوز الواقع المأزوم، هو في إعتقادي طرحا صحيحاً لمفاتيح الأزمة، وهو طرح لا خلاف حوله على الأقل من جانب المعارضة.

خلفيات الخطاب

الخطاب وما سبقه من إجراءات يثير تساؤلاً لا يمكن إغفاله، وهو هل الرئيس مقبل على إتخاذ الخطوة التي دعاه لها الواثق كمير بأن يخرج عن حزبه إلى التيار الوطني العريض؟ أم أنها مجرد مناورة للخروج من مأزق عارض ؟

أن التغيرات التي شهدناها في الأشهر التي تلت إنتفاضة سبتمبر الشعبية في داخل النظام، ومن حوله، هي تغييرات تمس جذور النظام، من حيث أنها حملت الى داخل النظام تساؤلات مشروعة عن جدواه. النظر لما تم في سبتمبر بإعتباره دليل على رسوخ النظام، وقدرته على البقاء في وجه الإحتجاجات الشعبية هي نظرة غير صحيحة. فالإحتجاجات الشعبية التي بدأت في أعقاب إنفصال الجنوب والتي ما إنفكت تهب ثم تنحسر، حتى بلغت قمتها في سبتمبر حين واجه النظام ما أثمر عنه الإنفصال من عجز إقتصادي بتحميل نتائج كل ذلك للشعب كانت تشير إلى وهن النظام لا قوته. فقد ولد إنشطار القطر شحنة من الغضب ضد سياسات النظام التي أدت لإنفصال الجنوب، ليس فقط بسبب ما سببه من جرح غائر في النفسية السودانية، بل أيضاً لما أدت إليه نتائجه من حمل الإقتصاد السوداني الى حافة الهاوية. كان لتزامن إنفصال الجنوب وما نجم عنه من إحتجاجات مع تحرك الشعوب المجاورة، فيما عرف بالربيع العربي، أن وفر لقادة الإحتجاجات من الشباب ثقة وتاكتيكات منحتها إستمرارية أمام عنف النظام الذي نجح في منع إنتشارها، ولكنه لم يستطع أن يخمد جذوتها، التي ظلت تتقد لتهب من وقت لآخر، بحيث لم يجد النظام فيما في جعبته من سياسات وحلول سوى القوة المفرطة والقتل ليواجهها به ومن لا يستطيع أن يرى ما في ذلك من وصول إلى حافة الهاوية لا يلومن إلا نفسه.

السخط داخل أروقة النظام

لم يكن الغضب من إنفصال الجنوب وقفاً على الشعب، بل كان أيضاً مصدراً لكثير من التساؤلات داخل أروقة النظام، خاصة وإن إنفصال الجنوب لم يأتي بسلام، بل خلق على الفور حرب أهلية جديدة في جنوب جديد. لقد إنعكس ذلك في شكل إحتجاجات ظاهرة ومكبوتة، من داخل التيار الأسلامي، وصلت حد محاولة قلب نظام الحكم. وفي ذلك الوقت جاءت إنتفاضة سبتمبر والتي كانت رداً على صلف النظام، وعدم قدرته على طرح أي حلول لمشاكل البلد خارج الإطار الآمني. كان رد فعل النظام عليها تجسيماً لكل ذلك، حين لم يمكنه التعامل معها إلا بإستخدام قوة مفرطة سالت بسببها دماء كثيرة. كانت تلك الدماء من أن يسبباً لرفع سقف الإحتجاجات داخل النظام نفسه. أدى كل ذلك لخروج فريقين إسلاميين عن حزب السلطة، كل منهما يضم عدداً مقدراً من القيادات الفكرية للتيار الإسلامي. وقبل أن ينقشع الغبار عن ذلك جاءت الإطاحة بما بقي من القيادات التاريخية للتيار الأسلامي التي كانت المسؤولة عن التبرير الأبديولوجي ليس فقط لتاكتيكات النظام بل لسبب وجوده نفسه، لتأخذ الجميع على حين غرة بين من يري فيها مجرد تكتيك من تكتيكات نظام برع في إخفاء وجهه الحقيقي، ومن يرى فيها إستجابة لما تفرضه الظروف على الرئيس، من ضرورة الخروج عن عباءة الحزب الواحد الى رحاب الوطن الجامع.

جدية الطرح الرئاسي

 من جهة أخرى فإن كثير من الشكوك حول جدية الطرح الرئاسي إنتابت دوائر المعارضة عند سماعها لخطاب الرئيس من داخل وخارج القاعة، وهي شكوك ليست بغير أساس، لأن السلطة الحالية قد بذلت كثيراً من الوعود ولم تحفل بتنفيذها، ودخلت في كثير من الإتفاقيات، دون أن تلتزم ببنودها، لذلك فإنه ليس من قبيل الإفراط في الإسترابة ما برز حول عدم جدية الطرح الرئاسي والدعوة لإهماله. ولكن هذه الدعوة عندي لا تزيد عن جهد المقل، لأن الإهمال على سهولته لايخدم للمعارضة قضية، بل عليها أن تقدم ما تراه من تفاصيل وإجراءات حتى يكون الطرح جاداً، إذ لا أرى جدوى من إضاعة الزمن في البحث عن مدى جدية الطرح حتى تحدد موقفها بشأنه، بدلاً من دفع الأطروحات التي حملها الخطاب نحو إقرار سياسات تتفق مع طرحها. إن السياسة الناجحة لا تُبنى على ردود الأفعال لما يصدر من الطرف الآخر، بل على دفع ذلك الطرف لإتخاذ المواقف والإجراءات المطلوبة.

ولكن يبقى السؤال ثم ماذا بعد ؟

تلبية مستحقات الطرح

في إعتقادي أن عموميات الطرح لا تغني عن الإتفاق على التفاصيل. في المبتدأ لابد من القول أن وضع السلام علي رأس الأولويات هو طرح موفق يفرضه أن تاريخ السودان المستقل، هو تاريخ الحروب الأهلية التي لم تتوقف إلا لإلتقاط الأنفاس. فالجيش السوداني والذي ظل في حالة حرب مستمرة منذ الإستقلال وحتى الآن، لم يخض معركة واحدة ضد جيش أجنبي، وأنما هي كلها حروب سودانية سودانية. وأول مستحقات هذا الطرح هو التخلي عن لغة الحرب التي عودنا عليها حزب الرئيس منذ إندلاع الحرب الأهلية الأخيرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. لكن مستحقاته تشمل أيضاً وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتفاوض جاد مع الحركات المسلحة، وحل ما صار يعرف بإسم الجنجويد، كما ويتطلب في المدى الطويل إصلاحات جذرية على النظام الفيدرالي يسمح بإنتقال حقيقي للسلطة من المركز للولايات والقبول الحقيقي لا اللفظي للوحدة عن طريق التنوع وذلك يمر عبر الركيزة الرابعة، وهي الهويات السودانية. وهي قبول تعدد الهويات السودانية داخل الهوية الجامعة، التي تصبح بوتقة للتتناغم وليس الصراع ( لا نغلب فيه هوية على أخرى). وقد أُخِذ بحق على الخطاب، أنه لم يتلمس أخطاء النظام في الماضي، رغم مسؤوليته بالضرورة عن أجزاء كبيرة من الوضع الذي يطالب الخطاب بتغييره. أن الإعتراف بمسؤولية النظام عن الواقع المأزوم هو جزء أساسي من تغيير ذلك الواقع، ليس فقط لتفادي السياسيات التي أدت إليه، بل أيضاً لإثبات جدية النظام في التمسك بالطرح الذي حمله الخطاب. ويظهر ذلك جلياً في مرور الخطاب على إنفصال الجنوب دون أي إشارة لدور النظام فيه مع أن رنة الإرتياح في خطاب القضارف حول إنتهاء الدغمسة لا تؤكد فقط تماهي النظام مع إنفصاليي الجنوب، بل أيضاً مع غلاة الإنفصاليين في منبر السلام العادل. لذلك فقد كان الأمر يتطلب إعترافاً صريحاً بأن حل أزمة عدم القدرة على إدارة التنوع بشكل يسمح بتناغم الهويات  المختلفة، لن يتم ما لم يتم نبذ الخطاب الذي عمق مشكلة الجنوب، وأدى في نهاية الأمر للإنفصال ونعني به الخطاب القائم على تغليب هوية واحدة من ضمن الهويات السودانية على ما عداها من الهويات. أما المسألة الإقتصادية فهي مسألة تتطلب أن تضع المكونات السياسية المختلفة للمعارضة رؤاها حول كيفية إنعاش الإقتصاد وتحريره من القيود التي تكبله، دون زيادة للأعباء الواقعة على الأقسام الأضعف منه.  عموماً قإن نشر الحرية و إقرار  السلام كفيل بأن  يرفع عن الإقتصاد جزء كبير من عوامل الضغط عليه، والذي ناء بالصرف على الحرب والأجهزة الأمنية .

أن ما يطرحه الرئيس في خطابه مختلف عن ما سمعناه منه من قبل ولكن هل هذا مدعاة لمعارضة ما قال ؟

 بالطبع لا فإن العودة عن سياسات نحسب أنها خاطئة، وتبني سياسات نرى أنها صائبة، لايجب أن يمنعنا من أن نؤيد السياسات التي ظللنا ندعو لها كل هذا الزمن .

فلنبدأ بالحرية

أعتقد أن الركيزة التي يجب عل المعارضة أن تبدأ بها هي الحرية. إذا كانت السلطة تطرح الحوار واللقاء الجامع فإن التوصل لأي حوار لايمكن أن يتم بدون إجراءات سريعة تغل يد الأمن عن التدخل في ممارسة الناس لحرياتهم، تبدأ برفع كل أنواع الرقابة على الصحف، ومصادرة أعدادها بأوامر غير قضائية. وتشمل إحترام حق التظاهر السلمي، ويتطلب ذلك وقفاً فورياً لمحاكمات المتظاهرين في إنتفاضة سبتمبر، وإحترام حق عقد الإجتماعات العامة، وفتح أجهزة الإعلام الحكومية لكل الآراء كبديل عن الوضع الحالي، والذي يحتكر فيه الحزب الحاكم الإعلام. وبإختصار يجب رفع يد الأمن عن المنافسة الحزبية وأن يقتصر نشاطه على المحافظة على أمن الدولة وليس حماية مصالح الحكومة القائمة،  ورفع يد الحزب الحاكم عن أجهزة الدولة المختلفة بحيث تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

إذا حققت الحكومة ذلك فإنها تكون جادة في طرحها، ويجب على المعارضة بكل فصائلها أن تلحق باللقاء الجامع لا أن تكتفي بموقف المشاهد تمسكاً بشعار إسقاط الحكومة، فما هو إسقاط الحكومة إن لم يكن إسقاط سياساتها؟ .