التغيير. سي ام سي اعتمد المجلس الوطني إجراءات تصفية (19) شركة من شركات القطاع العام من أصل (22) شركة، إنفاذاً للقرار الرئاسي رقم (126) لعام 2011م، بالإضافة إلى تصفية خمس شركات من أصل ثماني شركات إنفاذاً للقرار الرئاسي رقم (22) 2011م.

وأوضح رئيس شعبة الهيئات والشركات باللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني “آدم وديع عبد الصمد” في تصريحات صحفية أوردها موقع اس إم سي التابع لجهاز الأمن والمخابرات أن لجنته بصدد الوقوف على صحة تصفية شركات القطاع العام من عدمها، مشيراً إلى دور شعبة المؤسسات والشركات للوصول إلى الحقائق. وأبان أن الرؤية لم تتضح لديها بعد حول ملابسات إنفاذ قرار الخصخصة، مضيفاً إن الشعبة سترفع تقريرها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حال الفراغ من عملها.

واتبعت الحكومة سياسات ” الخصخصة” منذ تسعينات القرن الماضي ببيع معظم مؤسسات الدولة إلى مستثمرين إسلاميين في القطاع الخاص بينهم أجانب، وكانت أبرز المؤسسات التي طالتها الخصخصة وإعادة الهيكلة الخطوط البحرية، الخطوط الجوية، الاتصالات،  الفنادق مثل الفندق الكبير وفندق قصر الصداقة، كما شملت الخصخصة الكهرباء والمياه بدخول شركات قطاع خاص لتقديم الخدمات إلى الجمهور على طريقة السوق الرأسمالي، كما تم بيع مئات الشركات الحكومية وأن عمليات البيع تمت لعدد كبير من المؤسسات دون إعلان عطاءات، أو الالتزام بمعايير العطاءات في عمليات البيع والشراء.