مبارك أردول لقد تناولت في الحلقة الأولى ورقة المؤتمر الوطني وخاصة رؤيته في الأجندة الأمنية والسياسية وكيفية حلها وأيضاً تحدثت عن فقرات القرار 2046 الذي دُعى الطرفان للتفاوض على أساس الإتفاق الإطاري الموقع في حزيران يونيو 2011م،

لن أغلق هذا الباب الا وأتحدث عن رؤية الوطني للقضايا الإنسانية والتي لم تكن في أولويات الوفد المفاوض للمؤتمر الوطني، فقد قالوا إنهم ملتزمون بالإتفاق الثلاثي الذي رفضوه منذ فبراير 2012م وثم وقعوا عليه في أغسطس 2013م، ولكي يكون معلوماً للجميع عن ما يدور حول الإتفاق الثلاثي فقد وقعت الحركة الشعبية على هذا الإتفاق في السابق مع الآلية الثلاثية في فبراير 2012م ولم يوقع عليها الوطني، الا أنه عاد ووقع عليها في أغسطس 2013م ولكنهم رفضوا التوقيع مع الحركة الشعبية في ورقة واحدة يرجع ذلك لعدم إعترافهم بالحركة الشعبية فقد وقعوا مع الآلية الثلاثية في ورقة منفصلة ووقعت الحركة الشعبية في ورقة منفصلة مع الآلية الثلاثية، كان جوهر الإتفاق الثلاثي هو إدخال للمساعدات الإنسانية خلال إسبوعين للمناطق التي تسيطر عليها الحركة عبر الحكومة ومن الخرطوم، وعندما وقعت الحركة الشعبية على الإتفاق الثلاثي كانت تعلم تماماً بأن الحكومة لم تنفذ هذا الإتفاق فقد قالت إنها تضع تحفظاتها فيه وتعطي الحكومة السودانية والإتفاق شهراً كاملاً لتنفيذه، ولكن كالعادة لم تخيب الحكومة وجهة نظر الحركة فإنتهت المدة ولم يحدث جديد في الوضع الإنساني. فالآن وفد الحكومة يريد أن يحيي الإتفاق الثلاثي الذي قتله عمداً من قبل وكل هذا مقابل أن يسلم الجيش الشعبي سلاحه كما ذكرت من قبل.

الآن دعوني أقول لكم موقف الحركة الشعبية للمرة الثانية وكنت قد قمت بنشره سابقاً في وسائل إعلامية مختلفة، إنه يدور في الأول حول الورقة الإنسانية وعدم ربط القضايا الانسانية بالسياسية أو عموما بسير العملية التفاوضية  ويجب فتح الممرات الإنسانية للمحتاجين فوراً دون قيد وشرط بصورة أقل كلفة مادية وزمنية، وكذلك تقديم المساعدات عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة وفقاً للقوانين الإنسانية الدولية المعروفة وكذلك تحدثت الورقة عن تكوين لجنة للتحقيق في الإنتهاكات التي وقعت في المنطقتين خلال فترة الحرب،  وفي الورقة السياسية نقول إن الأمور السياسية لن تحل ليس في المنطقتين وحدهما بل في كل السودان مالم تكن هناك اجابة وافية على سؤال: كيف يحكم السودان ؟ قبل من يحكم السودان؟ وكذلك إستناداً لنصوص الإتفاق الإطاري الموقع في يونيو حزيران2011م، وتضمنت الجزئية السياسية معالجة قضايا المنطقتين بشكل مفصل مثل قضايا المواطنة، الحكم، الحدود، الارض وقسمة الموارد في السلطة المركزية واللغات والتنوع الثقافي والديني والهوية وغيرها.  

كذلك تحدثت الحركة عن إجراءات تهيئة المناخ للعملية الدستورية كما ذكرت في الاتفاق الاطارئ منها إزالة القوانين المقيدة للحريات وكذلك إقامة حكم إنتقالي تشارك فيه جميع أطراف العملية الدستورية وتقوم الحكومة بمهام إنتقالية بما فيها عقد المؤتمر الدستوري.

دعت الحركة الشعبية الى تكوين لجان للحقيقة والمصالحة وحددت فترة للحكومة الانتقالية وختمت رؤيتها للورقة السياسية بتوحيد منابر التفاوض لتشمل كل مناطق الحرب في السودان تحت مظلة الآلية الرفيعة.

في القضايا الأمنية تحدثت الحركة عن موقفها من الجيش القومي الموحد، ولكي يبنى هذا الجيش لابد من خطوات يجب تتبعها بدءاً بتشكيل الجيش وتكوينه وعقيدته القتالية وغيرها، وعملية بناء جيش قومي موحد هذا كله مربوط بتنفيذ الإتفاق السياسي ومدى التقدم في عملية الإصلاح الدستوري الذي سيحدث وفقاً لجداول تنفيذ الإتفاق النهائي الموقع.

هنالك مسألة يجب علي أن أتحدث عنها وهي مسألة إستعانة الحركة الشعبية بالخبراء والتي تحدث عنها الكثيرون بوجهة نظر سلبية لأغراض شخصية وذاتية، أقول لهم إن الحركة الشعبية وهي في طريقها للحل القومي الشامل للمشاكل السوانية بما فيها حل قضايا المنطقتين لابد لها من إشراك ومشاورة على الأقل القوى التي تتفق معنا فيه وأفتكر فيه إضافة فكرية وسياسية كبيرة خاصة إن المسألة سوف تتقدم الي مرحلة الإصلاح الدستوري الذي سيشارك فيه كل السودانيين دون إقصاء لاحد، فإذا كنا سنلتقي بهم في الطريق السياسي مستقبلا لماذا لا نبدؤه نحن الآن وفي مرحلة مبكرة ونحن نبدأ تشكيل مستقبل السودان، ونقطع مشواراً وحواراً فيه، أعتقد إن هذه المخاوف السلبية التي أثيرت حول هؤلاء الخبراء هي مخاوف خاطئة وغير حقيقية وتنِم عن وجهة نظر ضيقة ومحدودة.

أختم مقالاتي هذه عن الغبار الكثيف الذي يثيره المؤتمر الوطني وأتباعه وحتى آخرون معنا بدون وعي، وهي مسألة تكوين الوفد وقيادته (عن تمثيل أهل المنطقتين وقيادة الرفيق ياسر للوفد وعلاقته بالمنطقتين)، نقول لهم إن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة قومية تقدم أطروحة سياسية جديدة في السودان تلتزم بها في الأول وتنادي بها الآخرين ليتبعوها وهي مسألة قبول الآخر واحترامه، فالنمط الإجتماعي في السودان وخاصة في الأحزاب والحكومات المتعاقبة نجد إنهم يفرضون صورة محددة لتشكيلاتهم وتكويناتهم، ويريدون أن يسقطوه علينا، ويرفضون بشدة النمط المتنوع الذي ننادي به ونظهره في مؤسساتنا، فهم يريدون محاصرة الحركة الشعبية في إثنيات محددة وجغرافيات محددة لإضعافها ومن ثم هزيمتها.