التغيير : الخرطوم  وصفت حكومة جنوب السودان تقرير الامم المتحدة التي يتهمها بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين خلال الأزمة الحالية بغير المحايد والمنحاز لجانب المتمردين. في وقت اتهمت فيه الامم المتحدة بتقديم أسلحة ومساعدات لوجستية للمتمردين . 

إفادات كاذبة 

وقال المتحدث باسم رئيس حكومة الجنوب أتيني وييك خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم السبت ان تقرير بعثة الامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان تم علي أساس إفادات كاذبة ” الإفادات التي أدلي بها الخمسمائة شخص في معسكر الأمم المتحدة في جوبا هي إفادات كاذبة وهؤلاء الأشخاص يبحثون عن اللجوء ألي امريكا وبريطانيا

وأوضح ان القوات الحكومية لم تقم بأي نوع من الانتهاكات خلال الصراع مع المتمردين. مشيرا الي ان الرئيس سلفا كير ميارديت شكل لجنة تقصي حقائق برئاسة قاضي المحكمة العليا. وإذا ثبت تورط أشخاص فسيقدمون الي المحاكمة

واتهم وييك بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان بتقديم أسلحة ثقيلة ومعدات لوجستية للمتمردين لتحارب الحكومة. ” رصدنا بعض العاملين في البعثة وهم يقدمون معلومات استخباراتية للمتمردين.

وكان تقريرا للأمم المتحدة صدر مؤخراً واتهم حكومة الجنوب والمتمردين بارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين منذ بدء الصراع المسلح منذ ديسمبر/ كانون الأول  الماضي

مستعدون للتفاوض 

وذكر المتحدث باسم سلفا كير ان وفد الحكومة المفاوض في اديس ابابا لديه كامل التفويض للتوصل الي سلام مع المتمردين. موضحا ان موقف الحكومة هو التوصل الي اتفاق  لوقف العدائيات وبعدها اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ومن ثم فتح الممرات لتقديم المساعدات للمتضررين وأخيرا يتم مناقشة القضايا السياسية. واعتبر موقف المتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس السابق رياك مشار ببدء التفاوض بالقضايا السياسية هو أمر غير منطقي وغير مقبول

وقال ان الأوضاع الامنية في جنوب السودان مستقرة ماعدا في مدينة ملكال التي مازالت تشهد قتالا بين القوات  الحكومية  والمتمردين.  

وجدد  نفي استخدام قوات بلاده أو القوات الأوغندية المساندة لها الأسلحة العنقودية في الصراع قائلا ان هذه القوات لا تستطيع استخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة.  

انخفاض إنتاج النفط 

 وكشف المتحدث الرئاسي عن انخفاض إنتاج النفط في جنوب السودان من ٢٤٥ الف برميل في اليوم الي ١٧٥ الف برميل. مشيرا الي ان المنشآت النفطية قد تضررت بشكل كبير في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي

ويعتمد جنوب السودان بشكل أساس علي عوائد النفط في ميزانيته العامة بنسبة تصل الي ٩٠٪. فيما يعتمد السودان علي رسوم عبور النفط عبر أنابيبه من الشمال الي الجنوب في تحسين اوضاع الاقتصادية. ويعاني اقتصاد البلدين من مشاكل متبادلة في ظل اعتماد البلدين علي البترول