خط الاستواء  عبد الله الشيخ  قف تأمل ، طلاقة روح الشيخ اسماعيل صاحب الربابة، الولي الصوفي ، و سيد العرش في تقلي، والشاعر الرائق الذي يتمدد عالمه بين لذة الحس وجزالة المعاني الروحية العميقة..

 قال الشيخ اسماعيل :

“صبْ مطر الصعيد وصاح المُغرِّد      خفيف القلب من الكركاع بِعرِّد

خشم تهجة على الكِنداب مجرد           مريسة فيتريت وورد أُم برِّد”..

يتغزل الشاعر بإصرار في ثغر تهجة على خلفية الطبيعة الماطرة وشدو القماري فوق الغصون، ويضيء هذا النص على معارف الشاعر المكتسبة من عراك مجتمعه والبيئة، فهو يحدد بصورة واضحة  فروق المناخ بين “مطر الصعيد” والجدب في نواحي الشمال ، وميدانه في الصعيد جنوب غرب سنار المشهور بهدير رعد مخيف ، لكنه لا يخاف وهو مفتون بثغر صغير يشبه “الكِنداب”..

و  الكِنداب  عبارة عن قطعة حديدية مصنوعة تولج في مؤخرة الرمح، وهذا الكنداب دليل على  إستخدام الحديد فى عهد الفونج الى جانب تقطير الخمر، وهاتان أشارتان الى تطور المجتمع عن أنماط الانتاج والإستهلاك البدائي..

  يصف الشيخ اسماعيل هيئة ثغر تهجة بالكِنداب، و طعمه في مذاق المريسة..هنا يمكن القول أن الكنداب والمريسة هما رسولا المرحلة التاريخية، أو هما إشارة إلى أنماط التصنيع في عصر الشاعر..

ومن النص كذلك ، نتعرف على بعض قواعد السلوك الإجتماعي، فنجد أن الخمر  فى زمان دولة  الفونج لم تكن شرا كلها، وان البوح بالعشق لايخيف إلا المرعوب “خفيف القلب” الذي يذعر من أمر طبيعي كهدير الرعد في كنانة..!  

  كما نقرأ فى ثنايا النص ان تقاليد القبيلة العربية في حرارة تبني المرأة كمشروع شرف وعرض، لم تكن راسخة هناك… كذلك، نلحظ أن الشيخ إسماعيل لم يكن يخشى قضاة الدولة وهم مالكيو المذهب،، وهذا موقف يمثل الأغلبية الصوفية، ولا طاقة للفقهاء زمانها  التنادي الى  إقامة الحد ، لأنهم لا يستطيعون التجرؤ بالنص في حضرة الشيخ، حتى لو كان لهم ألف بيّنة لإدانته وتجريمه ولو من باب أنه غريم تاريخي..

 إن ما عصم هذا الولي ــ الشيخ اسماعيل ــ من إدانة الفقهاء في تغزله بالنساء وتلذذه بأم الكبائر، ومطاردته لامرأة أجنبية محصنة وفي عصمة آخر.. ما عصمه من هو أن النص كحالة عقابية لم يكن منزلاً على الواقع، ولا حتى حدة القبيلة في قضايا العرض كانت سارية ، خاصة وأن المرأة ملهمة الشاعر من قبيلة “الجعليين” وهى أكثر قبائل الشمال إعتدادا وفخرا.. نخلص من هذا الى إن السلطنة لم تكن تحتكم إلى الشريعة ولم يكن لأحد حق إيقاف الولي عند حده ،إن كان له حد..!

 كان زمان الفونج قد إنفلت من ربقة الإقطاع بظهور الكميونات الصوفية وتحرر من التنطع الفقهي بشيوع ثقافة التطرق.. ولا يكاد الشاعر يبث أشجانه وأشواقه الحسية والروحية بمعزل عن تطور معارف عصره، فالشيخ قد يتخذ من الخمر والنساء رمزاً ، لكنه  بوضعيته الروحية  والإجتماعية فوق القانون..

 وهنا تبرز  العديد من الأسئلة : هل كل هذا يكفي مبرراً لتعطيل النص إن كان النص  نافذاً..؟!

هل كان النص مُعطلاً و لا يطال العظماء..!؟

 هل كان فقهاء ذلك  العصر عاجزون عن ايقاف “تحدي” الولي للنص  في مطاردته لامرأة محصنة يعلن عشقه لها من موقع المسنود بالولاية والسيف، ولا يجد زوجها بداً من مفارقة وطنه والرحيل، أو قل “الهروب” حتى لا يواجه شيخاً هام وصلاً بأنثاه..؟!

الواضح هو  أن نصوص الشريعة لم تكن تقيد الولي،  وبالتالي لا تُقِّيد حيرانه.. .. هذا معناه، أن نصوص المالكية المتشددة حيال الخمر قد حُيِّدت لتوائم بيئة السودان مع تمتُع المرأة بوضعية تتحرر من كوابح الثقافة العربية، لأن الإطار الفكري والمذهبي للمجتمع هو الولاء لثقافة الهجين.. لا شئ يُذكر فى مدونات التاريخ عن نصوص الشريعة التي يروج الفقهاء بأنها طُبِّقت في سلطنة الفونج، إنها دولة ” عفوية” ، كان بلاطها تتصدره “نساء عاريات يسترن عوراتهن بالتبر”، كما دوَّن الرحالة روبيني..