التغيير: وكالات وجهت الولايات المتحدة الأمريكية أقسى انتقادات للحكومة السودانية وشككت في شرعية النظام وانتخابات عام 2010، وركزت واشنطن على الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في السودان في حرية التعبير وأوضاع المرأة والصحافة وحرية الأديان

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس 27/ فبراير 2014م تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية والإتجار بالبشر في العالم، شمل السودان.

وشكك التقرير في نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في العام 2010 بالسودان، وتحدث عن تجاوزات لقوات الأمن والجيش في مناطق النزاعات، وتردي أوضاع السجون السودانية ومراكز الاعتقال وانتهاك لحقوق المرأة، وأشار اممارسة عمليات الإتجار بالبشر في السودان.

 وأعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي ينتقد التقرير، أن التشكيك في الانتخابات السودانية غير مقبول، لأن حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية والأتحاد الأفريقي اعترفت بها في حينها.

ولفت إلى أنها ذاتها الانتخابات التي وصل عبرها الرئيس الحالي لجنوب السودان وحكومته للحكم.

وتساءل البيان “ما الذي جعل مشروعية الحكومة السودانية منقوصة ومشكك بها ولا يسري ذلك على الطرف الآخر؟”.

وقال إن التقرير الأميركي مفتقر للمهنية وبعيد عن الموضوعية ومجافٍ للحقيقة، وأضاف أنه يعتمد مصادر مجهولة ويلوي عنق الحقائق لتتسق مع موقف سياسي ثابت ضد السودان مستمر منذ ما يزيد عن العقدين من الزمان.

وأكد بيان الخارجية السودانية أن الدولة تستشعر المسؤولية الأخلاقية في محاربة الاتجار بالبشر، بالحد الأقصى الذي تسمح به إمكاناتها المحدودة، وتواجه قوافل هذه التجارة القبيحة العابرة للمتوسط.

وأشار لإصدار الدولة للقانون الذي يحرم الإتجار بالبشر، ووصلت العقوبة فيه للإعدام،منوهاً إلى أنه ليس من التجار أو الضحايا سودانيون، وهو أمر معلوم حتي لسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم – بحسب البيان- .

وفيما يتصل بحقوق المرأة قالت الخارجية إن المرأة تمثل 25% من نواب البرلمان في السودان، مشيراً لوجود تسع وزيرات في الحكومة الاتحادية، فضلاً على العشرات في الحكومات الولائية.

وقال البيان إن سجل الولايات المتحدة مليء بالجرائم ضد الإنسانية ومتخم بانتهاكات حقوق الإنسان من هيروشيما ونجازاكي إلى فيتنام، مروراً بالعراق وأفغانستان، مشيراً لسجون غوانتانامو وبإغرام وأبو غريب وغيرها وما حدث فيها