التغيير : الخرطوم يمثل اليوم الثلاثاء عشرات المتهمين امام محكمة امدرمان وسط بتهمة حرق مجمع المحاكم بدارالسلام – معتمدية امبدة بالخرطوم، في إحتجاجات سبتمبر الماضي.

وكان القاضي قد أجل الجلسة الماضية التي كان مقرراً خلالها سماع اقوال المتهمين بسبب مطالبته باحضار جهاز تكبيرالصوت (ميكرفون) وهو مالم يكن متوافراً حينها.

في سياقٍ متصل، تستمع محكمة الدروشاب شمال الاربعاء الي شهود الاتهام في قضية سارة عبد الباقي التي قتلت برصاص احد منسوبي الاجهزة العسكرية في احتجاجات سبتمبر الماضية علي بعد امتار من مسكنها.

 كما ستستمع محكمة جنايات بحري شمال الاسبوع القادم الي شهود الاتهام في قضية المتهمين في احداث الخوجلاب والبالغ عددهم (33) متهماً، وكان قاضي المحكمة قد اجل قضية سماع الشهود بسبب مرض وكيل النيابة.

وامضي معتقلي الخوجلاب مايقارب نصف العام في الاعتقال والحبس وترفض المحكمة إطلاق سراحهم بالضمان.

وكانت المفوضية القومية لحقوق الانسان – وهي مؤسسة رسمية –  قد اعلنت في ديسمبر الماضي ان عدد المعتقلين الموجودين بالسجون حوالي (100) شخص. ومن الراجح وفقا لمدافعين عن حقوق الانسان وناشطين ان العدد الحقيقي للمعتقلين اكبر مما اعلنته المفوضية.

واصدرت محكمة امبدة، بامدرمان، يوم العاشر من ديسمبر الماضي الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان، احكاما بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر الاخيرة.

كما صدرت احكاما مشابهة ضد العشرات ممن تتهمهم الحكومة بالمشاركة في احتجاجات سبتمبر الماضية التي وصفتها بالمظاهرات التخريبية.

وكانت الاجهزة الامنية قد بثت تسجيلا في اكتوبر الماضي، يظهر عددا من الاطفال والشباب وهم يدلون باعترافات عن قيامهم باعمال نهب وسرقات، ولم يعرف مصيرهم بعدها.

 

ويحتل السودان موقعا متاخرا في ترتيب الدول التي تحترم حقوق الانسان، والرئيس السوداني متهم بارتكاب جريمة الابادة الجماعية، مع جرائم اخري، من قبل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ العام 2009م.


ويتهم ناشطون ومنظمات دولية، الحكومة السودانية، بقتل مئات المتظاهرين، في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، فيما قالت الحكومة ان العدد في حدود الثمانين.