التغيير : وكالات طلب مجلس الأمن والسلم الأفريقي من الآلية الافريقية الرفيعة برئاسة ثابو أمبيكي، مواصلة التوسط بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، للتوصل لاتفاق بحلول 30 أبريل 2014م، واعتمد المجلس عدداً من القرارات الخاصة بمفاوضات المنطقتين.

ودعا المجلس الآلية الرفيعة للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي أن تلعب دوراً في تسهيل عملية الحوار الوطني السوداني الشامل وفقاً لما تراه الأطراف السودانية مناسباً، وأثنى على جهود الآلية الرفيعة للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأشارت القرارات التي اعتمدها المجلس في اجتماع أديس أبابا يوم الإثنين الماضي، لاستجابة حكومة السودان لمشروع الاتفاق الإطاري المقترح من الآلية الأفريقية بتاريخ 18 فبراير 2014، وقالت إنها تشجع الحركة الشعبية قطاع الشمال للرد على مقترحات الآلية.


ورحب مجلس السلم والأمن الأفريقي بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، داعياً الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع.


وفيما يلي ترجمة غير رسمية لقرار مجلس السلم والامن :

إعتمد مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي (AU) في جلسته رقم (423) المعقودة في 10 مارس 2014 القرار التالي بشأن الوضع في السودان،،،

المجلس :

1 – أخذين في الإعتبار التنوير والإحاطة التي قدمها رئيس فريق الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) والبيان الذي أدلى به الممثل الدائم لجمهورية السودان. وكذلك أخذ المجلس علماً بالبيانات التي أدلى بها ممثلوا كل من رواندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، وكذلك من قبل ممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي أيضا.

2 – وإشارة للبيانات السابقة والتصريحات الصحفية التي طالبت الأطراف السودانية للصراع في “المنطقتين” في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في السودان، وتحديداً حكومة السودان (GOS) والحركة الشعبية لتحرير السودان / الشمال (SPLMN) للتوصل الى حل سلمي للصراع بينهما، في إطار تسهيل الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)؛.

3 – وإشارة كذلك إلى قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2046 لعام (2012) الذي أيد خريطة الطريق التي إعتمدها المجلس في 24 أبريل 2012، يثني على الأمم المتحدة ولا سيما مبعوثها الخاص للسودان، هايلي منكريوس، وكذلك الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف الأخرين، لإستمرارهم بدعم الجهود يقودها الإتحاد الأفريقي.

4 – يكرر المجلس قلقه المستمر من الأزمة الإنسانية الحادة في المنطقتين، والذي يسبب خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين الأبرياء، ويجدد دعوته للأطراف لتسهيل توفير المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين من الحرب فوراً دون أي عوائق، وفقاً لروح الإتفاق الثلاثي، على النحو الذي إقترحته الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) في سياق وقف الأعمال العدائية.

5 – يكرر المجلس قناعته الراسخة بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في المنطقتين، وأنه لا يوجد بديل للأطراف سوى الإنخراط في المفاوضات المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة؛

6 – يؤكد على الحاجة الملحة لوقف الحرب وإعطاء فرصة للحوار لحل المشاكل السودانية من جزورها العميقة؛ يعترف بأن وضع حداً للنزاع المسلح هو الطلب السامي الذي يريده شعب السودان وتحقيقاً لهذه الغاية؛ يرحب بمشروع الإتفاق المقترح من الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) بتاريخ 18 فبراير 2014، والذي تعتبره بمثابة الإطار المناسب ليكون أساساً للتفاوض لحل الصراع سلمياً في المنطقتين؛

7 – يشير لإستجابة حكومة السودان لمشروع الإتفاق الإطاري المقترح من الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) بتاريخ 18 فبراير 2014 وتشجع الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال للرد وفقاً للطلب الذي تقدمت به الألية الرفيعة AUHIP، يشجع المجلس كذلك الطرفين على مواصلة المشاورات الثنائية التي بدأت لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول، وفي هذا الصدد، يطلب المجلس من الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) مواصلة مساعدة الأطراف للتوصل الى إتفاق بحلول 30 أبريل 2014؛

8 – ويلاحظ كذلك تتوق شعب السودان لتجاوز محنتهم الماضية وتاريخ الصراع، للمضي قدماً لمرحلة جديدة أكثر سلمية وديمقراطية لتنمية بلادهم؛

9 – يؤكد من جديد الولاية المسندة إلى الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الأفريقي (AUHIP) من قبل مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في جلسته رقم (207) بتاريخ 29 تشرين الأول 2009، ومن جملة أمور أخرىللمساعدة في تنفيذ جميع الجوانب و توصيات الفريق الرفيع المستوى للإتحاد الإفريقي حول دارفور(AUPD)، وكذلك لمساعدة الأطراف السودانية في تنفيذ إتفاق السلام الشامل (CPA) والعمليات الأخرى ذات الصلة، وذلك كجزء من التحول الديمقراطي في السودان “؛

10 – يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة؛

11 – يثني على جهود الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الإفريقي AUHIP ورئيس الإيغاد وتدعوها إلى مواصلة مساعدة الأطراف في جهودهما الرامية إلى حل النزاع في المنطقتين بطريقة شاملة، ويدعو المجلس كذلك الألية الرفيعة للتنفيذ التابعة للإتحاد الإفريقي AUHIP أن تلعب دوراً في تسهيل عملية الحوار الوطني السوداني الشامل وفقاً لما يراه الأطراف السودانية مناسباً.

12 – يقرر أن تبقى المسألة قيد النظر.

ترجمة مبارك أردول – ترجمة غير رسمية (نقلاً عن موقع الراكوبة)