التغيير: الميدان  فيما أعلنت النقابة الفرعية لعمال المهن الطبية والصحية بمستشفى الخرطوم، الدخول في إضراب عن العمل يوم غد الثلاثاء هدد الإتحاد العام للعمال الموالي للحكومة النقابة من الدخول في إضراب

في انحياز لوزير الصحة الذي قرر إغلاق قسم التوليد والنساء بمستشفى الخرطوم.

وقالت الفرعية في خطاب مرسل منها إلى المدير العام لمستشفى الخرطوم إنه اذا لم تلتزم إدارة المستشفى بتوصيات اللجنة التي تقصت الحقائق حول أسباب ودواعي إغلاق قسم النساء والتوليد بالمستشفى، فأنها سوف تلجأ للإضراب.

و كشف عن أن الفرعية سوف تنفذ وقفة احتجاجية اليوم الاثنين تعلن فيها عن الإضراب المزمع له  غدا الثلاثاء، اذا لم تقم الإدارة بفتح القسم اليوم ـ حسب توصيات اللجنة المختصة بتقصي الحقائق ـ وكشف تقرير اللجنة الذي  سبق أن أشارت ” التغيير الإلكترونية” إليه  عدم وجود أي وبائيات بالقسم وأن الحديث عن ذلك كان مجرد فبركة القصد منها إغلاق المستشفى، وقد كشفت نتيجة الفحص الممهور بتوقيع رئيس معمل الصحة العامة المركزي نور الدين محمد علي أحمد عن خلو المستشفى من أي وباءٍ، وإن البكتيريا الموجودة كانت عادية جداً وإن الإلتهابات غير وبائية، وظهرت بعد فترة من دخول الأطفال إلى القسم، وقد طالب التقرير بفتح القسم اليوم الأحد ومباشرة العمل فيه بشكل روتيني، مع الإلتزام بكل المعايير المتعلقة بالجودة ، وأكد التقرير متابعة اللجنة للتأكد من إتمام كافة المعالجات المطلوبة، وشدد على ضرورة أن تعمل إدارة المستشفى على إتخاذ الإجراءات الكفيلة، بتمكين القسم من معاودة عمله بأسرع وقت، خاصة وأن هناك طفلاً كان يجب دخوله الحضانة وبسبب إغلاق القسم بقى الطفل بعربة الإسعاف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساءاً، وتعذر ايجاد حضانة له في خمس مراكز طبية ومستشفيات، ومن جهتها شددت فرعية النقابة علي أن أمر فتح القسم بالنسبة لها يشكل حفاظاً على حياة الناس.

من جهته هدد الإتحاد الحكومي لعمال السودان فرعية نقابة العاملين بمستشفي الخرطوم حال دخولها في الإضراب بحجة  تجاوز صلاحياتها من الدفاع عن حقوق العاملين المالية والوظيفية. وأعتبرت وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن والمخابرات أن النقابة حولت المنبر إلى ” سياسي ومهدد أمني يتدخل فى شئون مهنية ليس من إختصاصها بنص القانون”، فيما حذر إتحاد عمال ولاية الخرطوم منسوبيه من تنفيذ الإضراب الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الإجراءات التي تمت بقسم النساء والتوليد تعتبر إدارية بحتة وليس لها أي صلة بالنقابة والهيئة الفرعية.