الخرطوم / التغيير / حيدر احمد خيرالله يتوقع أن يمثل القاضي الإسلامي المكاشفي طه الكباشي أمام النيابة للتحري معه في شكوى مقدمة من أسماء محمود محمد طه بعد اتهامه لوالدها بالردة والكفر مستدلاً على حكم قضائي أصدره هو إلا أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا نقضت الحكم.

ويمثل المكاشفي قاضي محاكم العدالة الناجزة الشهير في زمن الرئيس الأسبق جعفر نميري أمام النيابة للتحري معه في اتهامات ساقها ضد زعيم الجمهوريين الأستاذ محمود محمد طه في حوار صحفي أجري معه.

وكان المدعي العام قد أصدر قراراً بشطب الإجراءات في شكوى أسماء ضد المكاشفي إلا أن  الدائرة الجنائية بوزارة العدل ألغت قرار المدعي العام الخاص بشطب الاجراءات ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي لاتهامه .

وقبل رئيس الدائرة الجنائية مولانا عثمان ميرغني محمد المستشار بوزارة العدل طلب محامي الشاكية محمود الشعراني الذي تقدم به لالغاء شطب الاجراءات الذي اصدره المدعي العام في البلاغ المدون ضد المكاشفي.

 وارجع نص القرار الذي تحصلت (التغيير الالكترونية) على نسخه منه قبول الطلب الى ان الدائرة الدستورية بالمحمكة العليا التي الغت حكم اعدام الراحل عام 1986ووصفته بانه حكم يتطابق وجريمة القتل العمد ، مما يجعله في حكم العدم وفندت الاسباب التي سوقها المدعي العام من ان مانُشر استهدف مصلحة عامة لافتقاره لإسباب تقوم عليها مصلحة شخصية للمشكو ضده منوهاً الى ان المصلحتين ليستا متقابلتين حتى يُقطع بان انتفاء احداهما يتبعه توفر الاخرى بجانب ان الاضرار بالسمعة تلاحق الشخص حياً او ميتاً واشار الى ان الشاكية ابنة من تم النشر عنه اصابها الاذى ويحق لها التقدم بالشكوى. .ومن جهتها رحبت الاستاذة / اسماء بالقرار ووصفته بانه قرار موفق ويعمل على اعادة الأمور الى نصابها ، واكدت انها ستواجه بحزم كل حملات التشويه التى تطال الاستاذ محمود فى سيرته ومسيرته.. فيما ذكر الاستاذ عمرو بن العاص انهم سيواصلون الدعوة وأن لا احد يعلو على القانون .

يذكر ان الحزب الجمهوري يواجه صعوبات حالت دون تسجيله بسبب اتهامات الردة التي طالت الجمهوريين في الستينات والثمانينات.