التغيير: الخرطوم أعلنت السلطات الأمنية في الخرطوم عن حملات مكثفة على مقاهي الانترنيت بعد أن أعلنت عن اغلاق كل المواقع التي وصفتها بالسالبة

في إشارة إلى المواقع ” الديمقراطية” ووقف تدفق المعلومات في وقت تفرض فيه السلطات رقابة محكمة على الصحافة الورقية.

وشدد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الهيئة القومية للاتصالات ممثلة فى الادارة الفنية ووزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم ممثلة في المصنفات الأدبية والفنية على  تواصل الحملات الرقابة والتفتشية على  مقاهي الانترنت.

 ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية  التابع لجهاز الأمن والمخابرات أن  وزير الثقافة والإعلام محمد يوسف الدقير  أكد ضرورة زيادة كفاءة أنظمة حجب المواقع السالبة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الوزارة والهيئة ودعم الجهات ذات الصلة.

من جانبه أكد  المهندس  مصطفى عبد الحفيظ  مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات على ضرورة التنسيق بشأن حملات تفتيش المقاهي والاستخدامات السالبة للانترنت، واعداً بأن الفترة القادمة ستشهد زيادة الحجب بنسبة 100% للمواقع السالبة، مشيراً إلى عقد لقاءات مشتركة بينهم والوزارة لمناقشة الحملات التوعوية وحماية الاطفال من مخاطر الانترنت وابتكار الوسائل الترفيهية لهم من خلال آليات (CD) والمطبوعات والنشرات والمجلات وتوزيعها على المدارس ومقاهي الانترنت.

وتشن السلطات حملات مممنهجة لوقف تدفق المعلومات،  وتواجع عدد من المواقع مثل ” حريات” و” الراكوبة” حظ مواقعها فيما يتجتهد المواقع المحجوبة على مقاومة الحملة عبر أنظمة متقدمة . وو  صنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان بين البلدان “العدوة للإنترنت”، لافتة إلى أن المؤسسة الوطنية للاتصالات لديها وحدة مراقبة مكلفة تحديد المواد المسموح بنشرها على الشبكة.

وأغلق السودان “يوتيوب” والعديد من المواقع الإخبارية العربية في سبتمبر 2013 حين شهدت البلاد تظاهرات مناهضة النظام على خلفية زيادة أسعار المحروقات.  

وأكدت مراسلون بلا حدود أن “مؤسسة الاتصالات وصلت إلى حد قطع الإنترنت بالكامل في كل أنحاء البلاد” للحد من القدرة على تعبئة المعارضين. وكانت مسؤولة في نظام البشير قد دعت إلسودانيين إلى التعامل “بأدب مع الواتساب” في وقت تفرض فيه السلطات رقابة كاملة على الصحف الورقية تتمثل في رقابة أمنية قبلية، السيطرة على الصحف بتعيين رؤساء وقادة تحريرها بموافقة جهاز الأمن والمخابرات ويشترط ولاءهم له وللمؤتمر الوطني، كما يحظر الجهاز عدداً من الصحافيين والصحافيات من الكتابة والعمل، فيما يقوم الجهاز بمصادرات مستمرة على الصحف من المطابع قبل توزيعها.