التغيير: الخرطوم رهن تحالف "قوى الإجماع الوطني" المعارض مشاركته في الحوار مع " المؤتمر الوطني" بـ (5) مطالب أبرزها الحكومة الانتقالية لتفكيك دولة الحزب الواحد واطلاق الحريات ولوح التحالف بورقة الانتفاضة الشعبية لاسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي.

وأكد التحالف في بيان صحفي على موقف المعارضة المعلن  من “دعوة الحوار التي اطلقها “المؤتمر الوطني” واتصالاته ببعض اطراف قوي الاجماع الوطني بدعوات رسمية أو بلقاءات ثنائية وفردية”.

وعبر التحالف عن رغبته في الحوار من حيث المبدأ باعتباره أحد الوسائل النضالية لتصفية الشمولية:

  ودعا التحالف الذي تشكك في نوايا الحزب الحاكم  إلى وقف الحرب وذلك باعلان وقف اطلاق النار فورا والعفو العام في كل انحاء البلاد تمهيدا لضمان مشاركة كل الاطراف في الحوار الشامل. بما فيهم الجبهه الثوريه.

والغاء القوانين المقيدة للحريات كافه لضمان كفالة الحريات العامة. والالتزام الصارم بكل الحقوق الوارده فى وثيقه الحقوق المضمنه فى دستور 2005

و اتخاذ مايلزم من ضمان حرية الصحافة وكل اشكال التعبير وقومية المؤسسات الاعلامية.

واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحكومين والمنتظرين في بلاغات تتعلق بمناهضة النظام.

والتحقيقات في كل جرائم القتل التي ارتكبها النظام في حق الشهداء من عام 1989 الي اليوم.

واعلان النظام قبوله بحكومة قومية انتقالية مهمتها تفكيك وتصفية دولة الحزب الواحد. وعقد المؤتمر القومي الدستوري في نهاية الفترة الانتقاليةوتهيئة الطريق لقيام البديل الديمقراطي الحقيقي الذي يناضل الشعب السوداني لتحقيقه.

ونوه تحالف المعارضة إلى  “أن الحديث المبدءي حول قبول الحوار لا يعني التخلي أو الانشغال عن مواصلة التعبئة الجماهيرية من أجل تحقيق البديل الديمقراطي بالاسلوب المجرب الذي يعرفه الشعب السوداني ويرتضيه لنيل الحرية وبناء الديمقراطية. وتحقيق العدل و السلام والمساواة .