التغيير: الخرطوم وجه بنك السودان المركزي الصرافات بتوفير العملات الصعبة للسفر للعلاج والتعليم بالخارج بسعر (8،49 جنيه في مقابل الدولار في وقت طالب فيه  نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم،

بضرورة رفع قيمة الجمارك على واردات السلع غير الضرورية لمواجهة ارتفاع سعر الصرف.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الامن ـ(smc) أن زيادة سلع الصادر وترشيد الواردات هو الضمان لاستقرار سعر الصرف للدولار داعياً لتحفيز المنتجين المحليين للقمح والسكر والزيوت النباتية وقال يجب معاملتهم بالأسعار العالمية لتلك السلع، مبيناً أن على الدولة توفير الموارد وتشجيع القطاع المحلي في صناعة الدواء.

وأشار إلى أهمية أن تكون الدولة حاضرة في صناعة الدواء لعملية ضبط الجودة مبيناً أن فتح الباب لاستيراد سلع ثانوية ساهم في ارتفاع سعر الصرف مما أدى لتضخم واختزال معدل النمو، وعاب الاتجاه لاستيراد المزيد من السلع الثانوية في مقابل عدم زيادة في الصادر.

وشدد محمد توم على أهمية الالتزام بسياسات البرنامج الثلاثي الاقتصادي لتحقيق أكبر زيادة في صادرات القطن والقمح والمعادن والثروة الحيوانية، مؤكداً أن السنتين الماضيتين لم تشهدا نمواً في الاقتصاد إلا في قطاعي النفط والمعادن، موضحاً أنه لابد من العمل وفقاً لسياسات اقتصادية وليس عبر قرارات إدارية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

إلى ذلك علمت ” التغيير الالكترونية” أن بنك السودان المركزى سمح للصرافات بالتصرف فى النقد الاجنبي، لمقابلة التزامات المواطنين فى العلاج والدراسة وحدد سعر الدولاربـ(8،4,9) جنيهاً ! وسخر متابعون لأسعار الدولارات من السماح لأن فارق سعر ما سمح به البنك المركزي للصرفات وسعر السوق الموازي هو قرش واحد.