التغيير : الخرطوم تقدم أكثر من (60) عضواً من قيادات المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بمذكرة شديدة اللهجة لنائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم غندور ضد والي الولاية الزبير بشير طه.

وأشارت المذكرة للواقع المتردي الذي وصل إليه الحزب في الولاية، وضربت المثل بتكليف نائب للوالي في الحزب قليل الخبرة والتجربة السياسية والتنظيمية وإنحياز الوالي للوزراء التنفيذيين علي حساب الحزب مما تسبب في إنصراف عضوية الحزب. ومن ابرز الموقعين علي المذكرة : البروفيسر الامين دفع الله رئيس مجلس ادارة جامعة الخرطوم، المهندس ازهري خلف الله، الصادق محمد علي، محمد علي يعقوب، البرلماني محمد احمد عبدالله  العيص، الدكتور عمر علي محمد الامين وعبدالقادر خورشيد.

 

وفي سياق تصاعد الخلافات داخل الحزب بالولاية، شهدت القرية (26) بمحلية ام القري بولاية الجزيرة امس (الثلاثاء) حادثة اعتداء وضرب لوزير البئية بولاية الجزيرة احمد سليمان لقمان بواسطة رئيس هئية شوري حزب المؤتمر الوطني بالمنطقة مصطفي جمعة.

واوضح جمعة المحبوس حالياً في احد سجون الولاية في تصريح له نقلته صحيفة (الصيحة) “انه تعرض لنظرات استفزازية من الوزير ومضايقات من مرافقيه مما حدا به إلي الرد بالمثل ودفع الوزير وطرحه ارضاً.

ومن المتوقع تقديمه للمحاكمة اليوم.

وقال احد شهود الحادثة – عضو شوري المؤتمر الوطني  راشد عبدالله ازيرق إن رئيس شوري القرية (26) اعتدي بالصفع علي الوزير وكاد أن يوسعه ضربا (بالسوط) لولا تدخل القوات الامنية.
واوضح ازيرق ان الجهات المسؤولة بالولاية “حذرت الوزير من المشاركة في الاحتفال المقام علي شرف تنصيب معتمد جديد للمحلية وذلك بداعي الغضب منه.

من جانبه، نفي الوزير احمد سليمان تعرضه للاعتداء وقال انه حظي باستقبال كبير من المواطنين وارجع حالة الهرج التي سادت الاحتفال للتدافع الكبير لمقر الاحتفال، واكد عدم فتحه لبلاغ وان من حق السلطات الامنية تحديد ماتراه مناسبا من إجراءات بحق المتهمين.

وكان الوزير يتولي موقع المعتمد للمنطقة قبل مغادرته الايام الماضية بعد ترفيعه لموقع الوزير.

وبولاية الجزيرة ايضاً، اصدر رئيس النيابة العامة بالولاية محمد احمد الغالي قراراً بفتح دعوي جنائية ضد معتمد محلية الحصاحيصا جلال البشير تحت المادة (159) إشانة السمعة ومخاطبة والي الجزيرة لرفع الحصانة عنه بناءً علي شكوي مدير المراسم بالمحلية ممدوح توفيق ضده.
وكانت القضية قد اثارت جدلاً في الولاية خلال الفترة الماضية ووجه والي الجزيرة بأن يتم حلها ودياً إلا أن الشاكي تمسك بحقه في مقاضاة المعتمد.