التغيير : الخرطوم نفي وزير العدل محمد بشارة دوسه علمه بالعدد الحقيقي للمعتقلين السياسيين في السودان فيما شدد علي أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس لايشمل المحبوسين علي ذمة قضايا سياسية ويقتصر علي المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت في مواجهتهم اي تهم.

وأعلن دوسه في تصريحات صحفية (الاثنين) بالمجلس الوطني ان وزارته بصدد إصدار توجيهات فورية للاجهزة المختصة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة دون إستثناء بما فيهم معتقلو أحداث سبتمبر إنفاذاً لقرار العفو الذي أصدره الرئيس.

ويتمتع جهاز الامن والاجهزة والمليشيات العسكرية بصلاحيات واسعة ولاتخضع في الكثير من الاحيان لرقابة القضاء ووزارة العدل خصوصا في الولايات التي تدور فيها العمليات والمواجهات العسكرية.

وكانت محاكم قد أصدرت احكامها – دون متابعة إعلامية – علي العشرات ممن وصفتهم بالمخربين في احداث سبتمبر بالخرطوم ومدني واصدرت عليهم احكاما بالسجن لمدة وصلت لخمس سنوات سجنا فيما لايزال العشرات امام المحاكم.

وأطلق جهاز الامن مساء امس (الاثنين) سراح بعض المعتقلين السياسيين فيما لايزال مصير اعداد أخري مجهولاً.

وتعتقل السلطات الامنية والعسكرية اعدادا غير معروفة بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وسنار يقدرها مدافعون عن حقوق الانسان بالآلاف.