التغيير : الخرطوم اصدر الرئيس السوداني  عمر البشير قرارا جمهوريا بتنظيم "الانشطة الحزبية" مساء (الاثنين) يلزم الاحزاب السياسية بالحصول علي موافقة وإذن السلطات لاقامة الندوات والاجتماعات العامة وتسيير المواكب،

في وقتٍ انتقد فيه قانونيون القرار وشددوا علي انه يفتح الباب للمزيد من القيود علي الحريات.

 

وبينما ترفض الاحزاب المعارضة طلب الإذن والحصول علي موافقة السلطات لعقدها وتطالب بالإكتفاء “بالإخطار” حوي القرار الجمهوري نصوصا قيدت عقد الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات بالحصول علي الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لايقل عن 48 ساعة كما الزم القرار الاحزاب بالحصول على الموافقة من السلطة المختصة لتنظيم اي موكب قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة .

 

وحوي القرار نصاً بضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية موقف الحياد في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة وعدم القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى  واتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية .

في السياق، اوضح الخبير القانوني نبيل اديب في تعليقه علي صدور القرار ان تنظيم النشاط الحزبي من مهام القانون ولايملك “الرئيس سلطة التدخل في النشاط الحزبي ولكن يمكنه اصدار توجيهات للامن بإحترام الحريات”.

 

وأشار المحامي نبيل اديب في حديث للـ (التغيير الالكترونية) ان القرار نتاج خطأ من الاحزاب التي دعت الرئيس خلال اجتماع قاعة الصداقة الاخير باصدار مرسوم جمهوري لكفالة حرية التنظيم الحزبي وهو ماقد يفتح الباب لمراسيم جمهورية قد تكون مدخلاً للمزيد من القيود علي الحريات.