التغيير : سودان تربيون دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي واللجنة الافريقية لحقوق الانسان إلى تولى التحقيق في قضايا الاغتيالات والتعذيب والاعتقالات التى قامت بها القوات الحكومية ابان المظاهرات التى شهدها السودان في سبتمبر من العام الماضي.

وقالت المنظمة (21)  أبريل إن السلطات السودانية أخفقت في توفير العدالة بالنسبة للعديد من المدنيين الذين قُتلوا في الاحتجاجات المعارضة للحكومة في سبتمبر 2013م، .

وتابعت، يجب على السلطات السودانية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المتبقين في السجون والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب بحق المحتجزين.

وقال دانييل بيكيل مدير قسم أفريقيا في المنظمة : (على السودان النظر في الأدلة على قيام قواته بقتل الكثيرين أثناء الاحتجاجات، واعتقالها المحتجزين تعسفاً وتعذيبهم، بدلاً من التحقيق في هذه الجرائم، تستخدم الحكومة السودانية القسوة والعنف في إسكات من تتصور أنهم خصوم لها.

ورصد تقرير المنظمة المعنون “وقفنا… وفتحوا علينا النار: أعمال القتل والاعتقالات التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية أثناء احتجاجات سبتمبر” الصادر في 32 صفحة،أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب للمعتقلين، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية.

وقال شهود لـ(هيومن رايتس ووتش)، إن السلطات منعت أيضاً الأهالي من السعي لإحقاق العدالة، وأن مسؤولو المستشفيات رفضوا إمداد الأهالي بالأدلة الطبية، ورفضت الشرطة والنيابة فتح التحقيقات.ومن بين أكثر من (50) شكوى تم تقديمها من قبل الأهالي، وصلت شكوى واحدة فقط إلى المحكمة.

وقال المحامون المشاركون في تلك القضية بحسب التقرير إن هوية الجناة معروفة وقد أمكن لعائلة الضحية توفير أدلة. لكن في الأغلبية العظمى من القضايا لم تتحرك السلطات، ووضعت عبء الإثبات على كاهل عائلات الضحايا، من حيث التعرف على هوية الجناة وتوفير أدلة عليها، وهو ما لا يمكن لأغلب الأهالي الاضطلاع به.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه نظراً لإخفاق السودان في التحقيق وتوفير العدالة، فإن على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تتدخل لفحص أعمال القتل والانتهاكات الأخرى، من المقرر أن تجتمع اللجنة في لواندا يوم (28) أبريل.

وقبيل الاحتجاجات، قام عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال شخصيات من أحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين، وبالإضافة إلى الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، استمروا في اعتقال الأفراد أثناء الاحتجاجات لمدة أسبوع تقريباً.

وقال التقرير ان الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني احتجزت أكثر من (800) شخص في مواقع مختلفة، طبقاً لجماعات سودانية ترصد الأحداث.

وقال دانييل بيكيل: (على قادة السودان احترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالمعارضة أثناء هذه الفترة الانتقالية.

وتابع: “عليهم البدء في توفير العدالة لضحايا حملة قمع سبتمبر والإفراج عن المعتقلين”).