التغيير: الخرطوم أخلت لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم سبيل المتهمين واكتفت فقط باسترداد جزء من المال العام المنهوب المقدر بحوالي 900 مليار جنيه دون فتح بلاغات جنائية ضدهم.

وقال نائب رئيس اللجنة  ياسر أحمد صالح، في مؤتمر صحفي  السبت بالخرطوم إن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفيْن المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب.

أشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهما عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً.

 

 

وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة، وفي حال رفض المتهمين التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون.

وأوضحت اللجنة أنها أعلمت مكتب الوالي بتفاصيل القضية وان الموظفين تحللا وليس عليهما اي جرم ويمكن ان تتخذ فيهما ما تراه من إجراءات إدارية.

 

وشكلت وزارة العدل  لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم. وأعلنت نتائج التحقيق في وقت وجيز علي عكس ما يحدث في مثل هذه اللجان التي تأخذ أوقاتا طويلة.

وأشارت اللجنة الى أنه بعد التحقيقات الواسعة التى طالت أشخاصا لا صلة لهم بالولاية فإن الوقائع التى توفرت تجعل القانون الواجب التطبيق هو قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي إستخدمها المتهمون بتسجيل الاراضي والعربات والاموال تحت أسماء وهمية فاذا ذهبت للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم .

واعلن نائب رئيس اللجنة ان اللجنة إستجوبت الوالي مرتين للادلاء بافادته حول صحة بعض المستندات وقال ان الوالي كان متعاوناً مع اللجنة وأشار الى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الاجهزة الامنية في تتبع حركة المال بعد ان تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات مبيناً ان عدد الاراضي التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة (5) غير ان عمليات البيع والشراء أوصلتها الى (9) قطع .