د.زهير السراج بالله عليكم  انظروا الى هذا السفه : * أطلقت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات مكتب والي الخرطوم سراح المتهمين المتورطين في قضية استغلال النفوذ،

وحصولهما على مبلغ (17,835,000) سبعة عشر مليون وثمانمئة وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً (17 مليارو835 مليون قديم).

* وبررت اللجنة الخطوة بأن المتورطين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب المادة(13 ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بدفعهما المبلغ ( 17,835000 مليون جنيه) الذى شمل استرداد (9) قطع أراضي و(5) عربات بجانب توريد مبلغ (2,900,000) مليون وتسعمائة ألف جنيه لخزينة الدولة، وكشف رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح في مؤتمرٍ صحفي أمس بوزارة العدل عن مثول والي الخرطوم د. عبدالرحمن أحمد الخضر أمامها مرتين ، للرد على وجود مستندات تحمل توقيعه مؤكداً إخلاء ساحة الوالي عقب الاستماع لإفادته بجانب إفادة مدير مكتبه ، واستندت اللجنة على تقرير قدمه الوالي أشار فيه إلى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود اختلاسات أو خلل في العهدة طرفهما.


* وقالت اللجنة إن المتهمين استغلا موقعهما بمكتب الوالي في استخراج خطابات باسميهما لتخفيض قيمة 5 قطع أراضي استثمارية بمناطق مميزة بالخرطوم، وقاما ببيعها بمليارات الجنيهات وتخصيصها لمستثمرين دون وجه حق، واستخدام أرباحها في تجارة العملة الشيء الذي اعتبرته اللجنة نوعاً من أنواع الربا لاتفاقهم مع تجار العملة على سعر ثابت.. !!

* وقال المستشار القانوني ياسر أحمد صالح إن القانون كفل حق قبول المتهمين للتحلل من الأموال التي تحصلا عليها بدون وجه حق وفي حال رفضهما تتم إحالتهما للمحكمة، مبيناً أن المتهمين حققا المكاسب لأنفسهما ولسبعة مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات، ولكنه رفض الإدلاء باسمائهم  لعدم التشهير بهم كى لا تتضرر عائلاتهم.

* وأكد المستشار  أن هدف اللجنة جعل المتهمين عبرة وعظة لغيرهم، وتعهد بتنفيذ خطة خاصة لمعاقبة كل المستفيدين من المتهمين، ونوه الى تمليك القرار للولاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازم (انتهى الخبر).

* حسنا سيدى المستشار ، لنفترض ان قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم  واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على ارجاع المال الحرام، ولكن ماذا عن بقية التهم التالية؟

اولا، تهمة استغلال النفوذ.

ثانيا، تهمة الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية.

ثالثا، تهمة الربا.

رابعا، تهمة الاحتيال (استغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات).

خامسا، مخالفة قانون الأراضى (بيع الأراضى لمستثمرين بدون وجه حق).

* كل هذه سيدى وغيرها، تهم يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات ، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين؟!

كما انكم قد اعترفتم بوجود توقيع الوالى على بعض المستندات، فلماذا لم يشمله التحقيق واستدعى كشاهد فقط؟!

* ثم اين هى يا سيدى العبرة والعظة، إذا كنتم قد تصالحتم مع المتهمين، وأعفيتوهما من بقية التهم ، بل وأخفيتم حتى أسمائهما، واسماء بقية المتهمين بمبرر لا وجود له فى القانون وهو عدم تعريض الاسر للتشهير، ام انه قانون جديد ينطبق على أصحاب النفوذ فقط، ولا ينطبق على بقية الشعب المسكين؟!

* انما هلكت الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد(حديث شريف).

 

*هل عرفت سيدى لماذا هلك السودان؟!