التغيير : الخرطوم أعلنت الامانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم أنه بموجب خطاب لجنة وزارة العدل التى قامت بالتحقيق والتحلل من المال الحرام مع إثنين من المنسوبين لمكتب الوالي والخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة معهم

فقد تم تكوين لجنة تحقيق وفقاً لقانون الخدمة المدنية للتحقيق مع الاول الذي يشغل وظيفة بالخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة . فيما قامت بمخاطبة الشرطة لاتخاذ الاجراءات الخاصة مع منسوبها وفقاً لقانونها .
وقالت الامانة العامة في تصريح اوردته وكالة الانباء الحكومية (سونا) انه بمجرد تلقيها معلومات عن استغلال المتهمين للنفوذ قامت “بايقافهم عن العمل وأوقفت كل استحقاقاتهم المالية” .

في السياق ذاته، أكد مساعد الرئيس البشير، العميد عبدالرحمن الصادق المهدي، تجديد رئاسة الجمهورية الثقة في د.عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم وأعضاء حكومته .
وأكد أن الرئاسة مطمئنة للخطوات التى إتخذها لمعالجة قضية استغلال النفوذ رغم ما أثير هنا وهناك وأشار الى ان تجديد الثقة يأتي في اطار ضرورة استكمال الجهد والمشروعات التى تنفذها حكومة الولاية في مجال الخدمات ومشروعات البنى التحتية 
من جانبه، شدد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر خلال كلمته في كرنفال افتتاح العمل الصيفي لطلاب الولاية بالساحة الخضراء علي ان حكومته ماضية في تنفيذ برامجها على كافة الأصعدة ولن تتوقف مسيرة العطاء حتى تكتمل كل المشاريع .

وكانت تسريبات نشرتها الصحف نقلاً عن لجنة التحقيق اشارت إلي ان حجم الاختلاسات يتجاوز 600 مليار جنيه ويصل حتي 900 مليار إلا ان اللجنة نفت ذلك (السبت) الماضي وقالت ان حجم المبلغ المختلس 17 مليار جنيه.

و أشارت لجنة التحقيق لقبولها التحلل من المشتبه بهما عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً.

 وأكدت اللجنة إرجاع الأراضي والأموال إلى خزينة الدولة، وفي حال رفض المتهمين التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون.

وأوضحت اللجنة أنها أعلمت مكتب الوالي بتفاصيل القضية وان الموظفين تحللا وليس عليهما اي جرم ويمكن ان تتخذ فيهما ما تراه من إجراءات إدارية.