بابكر فيصل بابكر * حمدتُ الله كثيراً أنَّ الخبير الوطني "بزعمه" ربيع عبد العاطي اختفى في الآونة الأخيرة من الظهور في الفضائيات السودانيَّة والعربية والصحف, ولكن سعادتي لم تدم طويلاً حيث خرج علينا الأسبوع الماضي كعادته بتصريحات في غاية الغرابة يتهم فيها الشعب السوداني بأنه المسؤول عن الفساد الحكومي.

كتب الأستاذ صالح عمَّار بصحيفة “التغيير الإلكترونيَّة” تقريراً عن قضايا الفساد التي رشحت مؤخراً وأحدثت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام, وقام بإستطلاع رأي “الخبير الوطني” حول الموضوع, فقال الأخير: “المجتمع الإسلامي لا يخلو من السرقة ولو لم تكن هناك سرقات وجرائم لما نزلت الحدود وبينها حد السرقة”. إنتهى

وعندما استدرك الأستاذ صالح بالسؤال: ولكن من يسرق الآن هم الحكام الذين يدعون الطهارة والإمامة وليس المجتمع وانني لم أسمع أنَّ مواطناً سطا علي بنك أو وزارة واختلس مليارات الجنيهات ؟

جاء رد عبدالعاطي كالتالي : “إنَّ هناك نماذج كثيرة للسرقات والفساد في المجتمع وإنَّ الحكام خارجون من هذا المجتمع الذي يمارس السرقة وهم من الشعب وابنائه وكما تكونوا يولي عليكم”، وأضاف “يولي عليكم من يشبهكم وهو من المجتمع وجاء منكم”. إنتهى

على الخبير الوطني أن يعلم أنَّ حديث ” كما تكونوا يولى عليكم” لم يصح ولم يثبت عن رسول الله (ص), هذا من الناحية الدينية, وهو كذلك غيرُ صحيح من الناحية “العقلية” و من ناحية التجربة “التاريخية” لأنَّ هناك شعوباً تعاقب عليها حكامٌ فاسدون وآخرون غير فاسدين بينما ظلَّت هى كما هى ولم تتغيَّر.

شهد التاريخ الإسلامي نماذج متصلة من جور الحكام وتسلطهم وفسادهم في ظل حكم إمبراطورية “بني أميَّة” فهل هذا يعني أنَّ “المجتمع الإسلامي” كان جائراً و مستبدَّاً وفاسداً ؟ وعندما تسلم الخليفة عمر بن عبد العزيز السلطة لفترة وجيزة لم تتعد العامين ساد فيهما العدل في أوساط الناس ومع الحاكم فهل هذا يعني أنَّ “الأمة” تغيّرت في سنتين فقط لتنجب هذا الخليفة العادل ؟

ومن الناحية العقلية فإنَّ الفساد يسري من الحاكم إلى المحكوم, لأنَّ الأول يملك قوة القرار، و تلعب الفئة الحاكمة دوراً حاسماً في إصلاح أو إفساد أي مجتمع لأن الناس بطبعهم يقلدون الحاكم, ومن هنا جاءت المقولة “الناس على دين ملكوهم”, والقرآن نفسهُ يُعلمنا أنَّ فساد الأمم يأتي من أعلاها الي أسفلها وليس العكس : “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا”.

هذا الحديث المُضلل يتم توظيفهُ في إطار نوع من “الخطاب الديني” الهادف لتكريس و استمرار فساد السُّلطة وإلقاء اللوم على الضحيَّة, وهو في هذه الحالة “الشعب”, فالغرض منه أن يُثبِّت في نفوس الناس وعقولهم أنَّ أحوال الحكم لن تنصلح أبداً لأنَّ “العيب” ليس في الحكام وإنما فيهم هم, فهؤلاء الحكام ليسوا سوى “أداة” لتنفيذ العقاب “الإلهي” على الشعب وليس هناك من سبيل سوى القبول و التسليم بها لأنها تعكس إرادة السماء.

هذا النوع من الخطاب يهدف لإيصال رسالة للناس تقول: لا فائدة من محاربة الفساد, عليكم أن تقتنعوا بالموجود وتستسلموا له لأنه لو ذهب هؤلاء الفاسدون فسيحل محلهم مفسدون آخرون لأنَّ العلة الأساسية موجودة في المجتمع وليست فيهم هم.

نذكر الخبير الوطني أنَّ هذا الشعب قد تعاقبت على حكمه العديد من الأنظمة الوطنية, ومع ذلك لم يبلغ الفساد هذه الدرجة المفزعة, ونذكره أيضاً أنَّ “جماعته” عندما استولت على السلطة كانت تمني الناس بالإنتقال من مجتمع “البشر” الأشرار لدولة “الملائكة” الأخيار أصحاب الوجوه “النورانيَّة” و الأيادي “المتوضئة”, فما الذي حدث ؟

العلة الأساسية – يا خبير-  تكمن في طبيعة النظام “الإستبدادي” وليس المُجتمع كما تدَّعي ظلماً, ذلك أنَّ السُّلطة في أصلها مفسدة, والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة, وقد تعلمت الإنسانية في مسيرتها الطويلة أنَّه لا بدَّ من “تقييد” هذه السُّلطة وممارسة “الرقابة” المستمرَّة عليها والسماح “بتداولها” بطريقة سلمية, وقد ثبت أنّ النظام “الديموقراطي” هو أكثر أنظمة الحكم “فاعلية” في القيام بهذه المهام.

وعلى مستوى “الأفراد” الحاكمين ثبت أنَّ الإعتماد على الكوابح الإنسانية الداخلية مثل “الإيمان” و “التقوى” و “الضمير” وغيرها لا يكفي وحدهُ لحماية هؤلاء الأفراد من فساد السلطة, وبالتالي تم إخضاعهم لقيود خارجيَّة متمثلة في “اللوائح” و”النظم” و “القوانين”, فماذا فعلت سلطتكم في هذا المجال؟.

لقد تعاملتم مع خلاصة التجارب الإنسانية بإستخفاف كبير و”عنجهية” شديدة, فذبحتم القوانين, وأحكمتم سيطرتكم على السلطة بالكامل, وحطمتم جميع الكوابح الخارجية, وأخيراً اكتشفتم أنكم بشر ولستم ملائكة.

إنَّ خير من عبَّر عن هذه المفارقة هو الأستاذ عبد الله حسن أحمد وزير المالية الأسبق ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي, عندما سئل عن الفساد وسط منسوبي الحركة الإسلامية في السودان, فقال :

 “عندما كنا في الماضي معارضين، كنا متجردين ولم نقترب من الفساد, وكنا بعيدين عن المال العام، ولكن عندما اقتربنا من المال العام بدأ “يدخل علينا”, ونقول هذا مال عام، “وهذه طبيعة البشر” يمكن أن يأكلوا المال العام ويأكلوا “الواطة””. إنتهى

إنَّ عبارة “وهذه طبيعة البشر” التي وردت في حديث الأستاذ عبد الله هى العبارة “المفتاحية” التي تفسر كل شىء, ذلك أنَّ طبيعة البشر لا يمكن صدَّها أمام إغراءات “السلطة” إلا عبر الكوابح الخارجية التي تحدثنا عنها, ولن يكفي في ذلك “غرَّة” الصلاة مهما كبر حجمها, أو “اللحية” مهما بلغ طولها, أو الإكثار من رفع الإصبع “السبابة” مصحوباً بالتكبير. (أنظر لطول لحية المتهم الأول في قضية الأقطان).

وعندما حكم الإنجليز “الكفار” السودان تميّز حكمهم بالنزاهة والإنضباط والشفافيَّة والمساءلة والمحاسبة لأنهم إستوعبوا فكرة الكوابح الخارجيَّة وأصبحت هى الوسيلة المقدسة لديهم “لتأمين” دولاب الحكم و بيروقراطية الدولة, وقد فشلتم أنتم – يا خبير –  واستشرى الفساد في جسد دولتكم رغم شعاراتكم “الدينية” البرَّاقة !.

لم تتفاقم ظاهرة الإعتداء على “المال العام” بسبب فساد المجتمع كما يدَّعي الخبير بل كانت نتيجة لمخالفة القوانين التي تحكم التصرف فيه, ومن أمثلة ذلك ظاهرة “تجنيب” الأموال التي – بحسب القانون – تقع تحت ولاية وزارة المالية, وكذلك تحصيل الأموال دون “الأرانيك” الحكومية, وقد مرَّ علينا حينٌ من الدهر – يا خبير – رأينا فيه “والياً” للخرطوم يجوب الأسواق ويجمع الأموال من التجار عنوة في “شوالات” ثم يضعها في عربته وينطلق. 

إنَّ جوهر الحكم السليم و أساس التعاقد بين الحاكم والمحكوم ينبغي أن يقوم على “الإختيار الحر”, ودون ذلك فإنَّ أهداف السلطة ستتحدَّد وفقاً لتقدير “مصالح” الأطراف المحتكرة و النافذة في الحكم والمستفيدة منه وبما يضمن استمراره , هذا “الاحتكار” للسلطة يخلق البيئة المواتية “للفساد والإفساد” و لا سبيل للفكاك منه سوى كسره وفتح الباب أمام الإختيار الطوعي.

وعندما سأل الأستاذ صالح عمار الخبير الوطني السؤال التالي : الا تشعرون بالخجل وأنتم اصحاب المشروع الحضاري وتقبعون في مؤخرة الترتيب العالمي مع اكثر دول العالم فساداً ؟.

أجابه بالقول: “إن التقارير الدولية ملفقة وذات أجندة وتستهدف السودان”, ولكن الأستاذ صالح لم يتركه وقال له “ولكن دولاً معادية للغرب مثل كوبا وايران وفنزويلا تتقدم عليكم في الترتيب رغم ان الغرب يعاديها ؟!”.

من الواضح أنَّ “الخبير” ما زال يُردِّد الكلام “البايخ” (يقال باخ اللحم بوخاً بمعنى تغيَّر, ووصف الكلام بأنه بايخ (تخفيف بائخ) بمعنى أنّه غير مقبول, كاللحم اذا تغيَّر) عن نظرية “المؤامرة”, فهو يعيش حالة من”الإنكار”, والإنكار من وجهة نظر الطب النفسي يُشكّل وسيلة العقل لحماية الجسم وحماية النفس من بعض “الحقائق البغيضة”, وهو أيضاً يمثل آلية دفاع تعطي الإنسان إحساساً كاذباً ينفي وجود تلك الحقائق.

وكما قلت في مقال سابق أنَّ خطورة الإنكار تتمثل في أنهُ يحول دون تشخيص المشكلات بصورة صحيحة من أجل إيجاد الحلول التي تتناسب معها, وبالتالي فهو يُعتبر الوصفة السحرية لتكريس الإخفاق وتعزيز الفشل ولعدم الرغبة في تصحيح الأوضاع.

ختاماً, ندعو الخبير الوطني لتأمل كلمات قاهر الإستبداد “عبد الرحمن الكواكبي” التالية :

“حرص التموُّل “كسب المال” القبيح يشتد في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة, حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال, و بالتعدي على الحقوق العامة, و بغصب ما في أيدي الضعفاء, و رأس مال ذلك هو أن يترك الانسان الدين و الوجدان و الحياء جانباً و ينحط في أخلاقه إلى ملاءمة المستبد الأعظم, أو أحد أعوانه و عماله, و يكفيه وسيلة أن يتصل بباب أحدهم و يتقرب من أعتابه, و يظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته, و يبرهن له ذلك بأشياء من التملق و شهادة الزور, و خدمة الشهوات, و التجسس و الدلالة على السلب و نحو ذلك ). إنتهى

boulkea@gmail.com *