التغيير : الخرطوم قضت محكمة الخرطوم الجزئية بقبول طلب البطلان المقدم من المستشار بوزارة العدل (المستشار القانوني لشركة الاقطان) وقررت بطلان قرار هيئة التحكيم في القضية الجنائية المعروضة أمام القضاء

واستندت المحكمة في القرار الذي تحصلت عليه الى المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م، ومخالفة النظام العام ووجود اهمال خطير لإجراء أساسي من اجراءات التحكيم، مستجيبة بذلك لكل الاسباب التي ساقتها مذكرة وزارة العدل لابطال قرار هيئة التحكيم.

وقال (مصدر عدلى) للمركز السوداني للخدمات الصحفية الناطق باسم جهاز الامن السوداني انه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى ادارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة ارجاع اموال التحكيم. وتتكون لجنة التحكيم من رئيس المحكمة الدستورية المستقيل عبدالله محمد عبدالله ووزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات وزمراوي.

من جهة ثانية باشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم والتي شكلها وزير العدل اعمالها بوزارة العدل وعقدت اليوم اجتماعها حول تعديل القانون