التغيير: حسين سعد يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، وفي السودان يمرعيد صاحبة الجلالة دون اي تغيير في واقع الانتهاكات التي تطال السلطة الرابعة

التي مازالت (مقيدة) بحبال من (مسد)، وبالرغم من الاجواء التي يتحدث عنها البعض ويصفونها بالجيدة عقب خطاب الرئيس (الوثبة-الناس كل الناس) الا ان تقارير وبيانات المنظمات الخاصة بالحريات الصحفية لاسيما شبكة الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيين لحقوق الانسان والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فضلا عن المنظمات العالمية ،أكدت استمرار الانتهاكات وبشكل أكثر،وقالت شبكة الصحفيين ان الصحافة السودانية واجهت (قمعا) ابان تظاهرات سبتمبر الماضي،واشارت الي ان بعض الصحف رفضت الدخول الي بيت الطاعة والتطبيل للحكومة التي قمعت المتظاهرين بشكل وحشي ،حيث رفض الصحفيون والصحف المنحازة للجماهير، وصف المتظاهرين والمحتجين بالخونة والمخربين، الامر الذي دفع الشبكة لتصعيد احتجاجها لذلك القمع الوحشي  وتنفيذها لاضراب ناجح عن العمل إحتجاجاً علي مقتل المئات من المحتجين والمتظاهرين بالرصاص الحي واصابة مثلهم من الجرحي الذين مازال غالبيتهم يتحركون والرصاص في اجسادهم، وبالرغم من الحديث عن رفع الرقابة عن الصحف الا ان تلك القيود مازالت حاضرة وباشكال مختلفة، فالصحف السودانية اصبحت غالبيتها تابعة اومملوكة للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم ،بينما مازال الحرمان من المعلومات ومن الاعلان سيفا مسلطا علي رقاب الصحفيين وصحفهم،لكن الاساليب الماكرة التي ادخلتها السلطات الامنية شملت الاستدعاء للصحفيين والزامهم بملء استمارة بيانات،تشمل الهواتف والاصدقاء والمقربين منهم  فضلا عن اقالة رئيس تحرير او منع صحفينين او صحفيات من الكتابة او الغاء ترخيص الصحيفة بجرة قلم مثل اجراس الحرية وغيرها، او اغلاق الصحيفة كما حدث لرأي الشعب والتيار والوان قبيل معاودتها لاحقاً،اومنعها من الطباعة ومثالنا هنا صحيفة الميدان التي ظلت ممنوعة من الطباعة لاكثر من عامين، وقال صحفيون في حديثهم مع سيتيزن ان حكومة انقلاب 1989 احتالت علي  الصحافة وذلك من خلال وضعها لقوانيين (93-96-99-2005-2009) ومازال القانون السادس الذي وصفه الصحفيون بالكارثي مازال يطبخ بعيدا عن اهل المصلحة،واشاروا الي ان الحكومة وبطريقة ماكرة كعادتها وضعت مسودة قانون الصحافة الذي لم يجد قبولا حتي وسط منسوبيها حيث اكد اتحاد الصحفيين رفضه لذلك القانون وقال رئيسه محي الدين تيتاوي هذا القانون :فيه كمية من اللخبطة والتقديم والتأخير،ونبه الي انهم طالبوا بالابقاء علي قانون الصحافة للعام 2009،وقال انه لايتفق مع مشروع القانون الجديد. للصحافة. لأنه متشدد في العقوبات وإصدار الصحف ويعارض كل القوانين الدولية ،الرفض للقانون القادم لم ينحصر في اتحاد الصحفيين بل شمل مجلس الصحافة والمطبوعات، وتري شبكة الصحفيين السودانيين ان الهدف من القانون القادم هو مزيد من القيود والمتاريس للصحافة ومعاقبتها واجبارها علي الدخول في حجر الحزب الحاكم.الذي فشل في خلق صحافة خاصة به وذلك عندما اغرق السوق بصحف (الانقاذ الوطني-السودان الحديث-الرائد-الانباء) لكنها لم تصمد بالرغم من الامكانيات المالية الكبيرة التي خصصت لتلك الصحف.

الحديث عن الصحافة يفرض الاشارة الي القانون القادم للصحافة الذي منحت مسودة مشروع القانون صلاحيات واسعة للمحكمة وللجنة الجزاءات بمجلس الصحافة والمطبوعات لمعاقبة الصحفيين بالايقاف والغرامة وتعليق عمل المطابع وإيقاف الصحفيين والناشرين.ونصت بنود المسودة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في رئاسته على أن توقع المحكمة على كل من يخالف اللوائح، الغرامة وايقاف المطبوعة للمرة التي تحددها المحكمة نفسها .كذلك منحتها الحق في تعليق عمل المطابع في حال تكرار المخالفة وايقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي مرتكب المخالفة على حد المسودة الجديدة وذلك للمرة التي تحددها المحكمة.وفيما يتعلق بالجزاءات التي يمكن ان توقعها لجنة الشكاوي تنص المسودة الجديدة على الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بِشأن المخالفة وايقاف الصحيفة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام.ومنحت ذات  المسودة اللجنة الحق في ايقاف أو الغاء ترخيص المطبعة أو المركز الأعلامي في حال مخالفة شروط الترخيص. مايؤكد حديثنا الخاص بتراجع الصحافة جراء القيود وارتفاع مدخلات الطباعة ،والاعلانات يمكن النظر اليه في حديث الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد مروح ان الذي وصف بعض الصحف  بانها عبارة عن (كناتين ) لكن الاعلامي الدكتور عبدالمطلب صديق مضي ابعد من ذلك حيث قال في مقال له بعنوان (هؤلاء قتلوا الصحافة وانتهكوا كرامة المهنة) ان واقع الحال يقول إن المهنة دخلت غرفة العناية المكثفة أو انها تعاني حالة موت سريري لم تجد معه كل العقاقير والجراحات. ومضي صديق بقوله ان الصحافة ماتت عندما اصبح كتاب الراي رؤساء تحرير وناشرين واعضاء مجالس ادارات بينما الصحفيين المحترفين يقتاتون القديد بشعاب مهنتهم لا يلتفت إلى أمرهم أحد. وقد تنطع كتاب الراي وحارقو بخور السلطة في عهد الانقاذ حتى اصبحوا من القيادات الإعلامية، ورؤساء بعثات دبلوماسية وليس لهم من بضاعة يتربحون بها سوى التطبيل والعويل وادعاء البطولات الزائفة،واشار الي الحرب ضد الفساد التي تشنها الصحافة ليس حربا تدافع عن الخير بل تصفية لحسابات ومصالح مفسدين اخرين. لكن المفاجاة غير السارة لبعض رؤساء التحرير الذين هبوا الي معايدة النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بعيد الفطر الماضي كانت في حديثه –اي- طه ان الحكومة رعت وبعناية الصحافة العاجزة علي حساب الصحافة المسؤولة وتقديمها لصحفيين انتهازين على آخرين وطنين. وأضاف طه: اكتبوا على لساني لقد فشلنا في الحكومة والحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في صناعة صحافة وإعلام ناجحين)

واقع الحريات الصحفية دفع عددا من المنظمات الخاصة بالحريات وحقوق الانسان لاسيما حرية التعبير لاصدار بيانات ادانة واسعة لتلك الانتهاكات ويمكن ان نشير هنا الي بيانات شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) والي تصريحات الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التي قالت انها تتابع بقلق شديد، التدهور المتسارع لأوضاع الحريات الصحفية في البلاد، والتضييق المستمر على الصحافة السودانية صاحبة التاريخ التليد في نشر التوعية والتنوير.

إذن واقع الحريات الصحفية بالسودان لايحتاج منا الي إمعان النظروتقديم نماذج لما نقول لان القيود التي تكبل الصحافة (علي قفا من يشيل) كما ان البلاغات الكيدية و(جرجرة )الصحفيين ورؤساء التحرير الي النيابات والمحاكم صارت  شبه(يومية) بل الامر وصل الي (جرجرة ) رؤساء التحرير والصحفيين الي الولايات لاسيما ولاية الجزيرة التي دونت بلاغات في مواجهة رؤساء تحرير صحف (التغيير-الحرة- الاهرام اليوم –وغيرها)هذا الي جانب الاستدعاءات الامنية للصحفيين والرقابة القبلية الامنية المستمرة وحظر النشر في موضوعات بعينها خاصة اذا كانت قضايا فساد او انتهاكات لحقوق الانسان وغيرها من الموضوعات التي لا ترغب السلطات في اظهارها للراي العام .

وبدورنا نطرح السؤال هنا للذين يقولون عكس ذلك ويؤكدون وجود الحريات في بلادنا-وبعيداً عن التصنيفات وقوالبهم الجاهزة التي يضعون فيها كل من يخالفهم الرأي.كيف نتفق معكم علي وجود الحريات في البلاد وهناك صحفيين تم منعهم من الكتابة وهناك أيضا صحف تم اغلاقها بالضبة والمفتاح وتشريد صحفييها وعمالها الي جانب منع رئيس تحرير صحيفة الصحافة الاستاذ النور احمد النور من ممارسة مهامه كرئيس تحرير للصحيفة. مجمل حديثنا هو ان الحريات بالسودان (غائبة ومنهارة) لذلك صار تصنيف حرية الصحافة في السودان متدنياً. بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد أكد تقريرها الأخير لعام 2013م الصادر في يناير حيث صنفت دولة فنلندا برقم واحد ،وهولندا في المرتبة الثانية، والنرويج في المرتبة الثالثة. أما السودان فرقمه كان 170 من ضمن 179 دولة،

وبنظرة خاطفة لتوزيع الصحف نجد ان نسبة توزيع الصحف السودانية (كلها) انخفض الي أكثر من (40%) في عام 2013، حيث كانت الصحف توزع (500) ألف نسخة في اليوم وانخفض إلى أكثر من (300) ألف نسخة، فيما توقفت (12) صحيفة خلال عام 2013 هي: (القرار، الأخبار، نون، الموج الأزرق، صدى الملاعب، الهلال، المريخ، الشبكة الرياضية، نيوسبورت، سوبر، فنون.وتصدر بالسودان (20) صحيفة سياسية بينها إثنان تصدران باللغة الانجليزية و(8) صحف رياضية و(4) إجتماعية وإثنين اسبوعيتين هما: (الأسواق الاقتصادية، وايلاف)، بالاضافة إلى ثلاث صحف اسبوعية تصدر من بورتسودان هي (بورتسودان مدينتي، صوت برؤت، امواج) وصحيفة (الأمكنة) التي تصدر من مدينة مدني،القضية الاخري التي تهدد الصحافة هي الزيادة الكبيرة لطباعة الصحف حيث زادت المطابع أسعار الطباعة بنسبة 40%بينما جعلت بعضها الزيادة بنسبة 30%، وعزت المطابع الزيادة الجديدة إلى ارتفاع سعر الدولار، والزيادة في أسعار الورق والحبر، من جهتهم إحتج ناشروا الصحف على تلك الزيادة وأعتبروها بانها غير منطقية، إضافة إلى أنها أيضا لا تتناسب مع الزيادة في سعر الورق، والحبر، والتي لم تصل في نسبتها الـ 10%، وكشف عدد من الناشرين عدم مقدرتهم مجابهة الزيادة الجديدة، في وقت تشهد فيه صناعة الصحافة صعوبات عديدة، لاسيما وإن أي زيادة مقابلة في أسعار الصحف أو الإعلان فيها ستأتي خصما على توزيعها، وعبئا إضافيا على قرائها، وطالبوا الدولة بالتدخل لحماية الصحف، والصحفيين من خطر التشريد، وذلك برفع كامل الرسوم، والضرائب المفروضة على الصحف. عموما نختم تقريرنا هذا بما قاله استاذ الاجيال وعميد الصحفيين السودانيين الاستاذ محجوب محمد صالح الفائز بجائزة القلم الذهبي ان الصحافة السودانية  في أسوأ اوقاتها.