نبيل أديب "أولئك الذين لا يتعلمون من التاريخ محكوم عليهم بأن يكرروه" وينستون تشيرشيل . يقول العنوان الرئيسي في صحيفة الخرطوم الصادرة يوم الخميس أول مايو (( الدولار يهوي بسبب القبض على المعلم )).

الخبر يقول أن سلطات الأمن الإقتصادي قد ألقت القبض على شخص ملقب بالمعلم، وهو من كبار المتعاملين في الدولار، وأنه على أثر ذلك هوى سعر الدولار الى 8.50 جنيهاً.  يا الله، هل سنعيش حقبة الثمانينات مرة أخرى؟ عندما بدأ إنحدار الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، عزى حكام ذلك الزمن المايوي الإنحدار للمضاربة في الدولار، فأُقفِلت الصرافات، وتم القبض على المتعاملين في الدولار، ولم يرتفع سعر الجنيه. ثم أخذت المسألة شكلاً مأساوياً مع الإنقاذ، التي وصلت بتلك الأوهام إلى ذروتها بإعدام مجدي وجرجس. لا أدري ماذا سيكون مصير المعلم، ولكن أعلم يقيناً أن ذلك لن يؤثر في سعر الدولار. إن الزعم بأن المضاربة في العملات هو السبب في إنخفاض سعر الجنيه، هو كالزعم بأن الحمى هي السبب في مرض الملاريا. المضاربة في العملة هي أحد أعراض فقدان الإقتصاد للإنتاجية، والذي يؤدي لإستخدام العملة الأجنبية كمخزن للقيمة، إتقاء لتدهور قيمة العملة المحلية. المضاربة في العملات تقوم على توقع التغيير في سعر العملات، المتاجرة في العملة تقوم على بيع وشراء العملات المختلفة بسعرها الحقيقي لقاء زيادة يسيرة في السعر، ولكنها لا تغير ذلك السعر، ولا تتأثر بإرتفاع أو إنخفاض قيمة الجنيه. السبب في إنخفاض سعر الجنيه السوداني، هو أن إقتصاد السودان هو إقتصاد مدين بسبب ضعف الإنتاجية. أي أن ميزان المدفوعات ليس في صالح السودان، لأن السودان يستورد أكثر مما يصدر، أو ينتج أقل مما يستهلك. هذا هو مكمن الداء لأن الطلب على العملات الأجنبية يفوق ما يوفره عائد التصدير، وبالتالي فإن ذلك لابد أن يؤدي الى إرتفاع أسعار العملات الأجنبية نتيجة لزيادة الطلب عليها. لابد لنا هنا أولاً أن نلاحظ أن إنخفاض سعر العملة المحلية ليس شراً بالضرورة. بل هو تعبير عن محاولة الإقتصاد لعلاج ما يعاني من أمراض. فسقوط قيمة العملة المحلية من شأنه الإحجام عن الإستيراد نتيجة لزيادة أسعار المواد المستوردة، وتشجيع التصدير نتيجة لإنخفاض أسعار المنتوجات المحلية في الأسواق الخارجية. ولكن ذلك الحل، وهو حل طويل المدى، لا ترغب فيه الطبقات الإستهلاكية التي تعودت على درجة معينة من الجودة فيما تلبس وتأكل وتقود من عربات، ولذلك فهي تفضل اللجوء لتلك الإجراءات المظهرية.

إن الحل الوحيد لمسألة إنخفاض قيمة العملة المحلية هو تحريك الإنتاج، وذلك بتشجيع الزراعة والصناعة والتعدين، بحيث يتم إنتاج ثروة محلية تفيض عن حاجة المجتمع، مما يحول ميزان المدفوعات لصالح السودان. هذا يتطلب حزمة من الإجراءات لإستقطاب الإستثمار الأجنبي لأن الإستثمار المحلي لايمكنه، بحسب حجمه، تنشيط الإنتاج بالكفاءة والسرعة المطلوبة. يلعب الإصلاح القانوني دوراً مهماً في إستقطاب الإستثمار الأجنبي وذلك بإيقاف ذهنية الجباية، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الحكومية، ومنع العسف الضريبي، ووقف الفساد. أضف لذلك إزالة ما تعاني منه قوانيننا من الغموض وعدم المعقولية. فقانون كقانون النظام العام الذي يعاقب بالجلد والسجن والغرامة على إرتكاب أفعال عادية، مثل غسيل العربة في غير المكان المخصص لغسل العربات، أو ركوب حافلة من باب غير مخصص لركوب الرجال أو النساء حسب جندر مرتكب الفعل، يؤثر سلباً على  ميزان المدفوعات، بما يقود له من تنفير للمستثمر الأجنبي، أما القبض على المعلم أو إطلاق سراحه، فلا أثر له علي سعر الجنيه.