التغيير: الخرطوم اتهمت " هيومان رايتس ووتش" المهتمة بحقوق الإنسان في العالم الحكومة السودانية بترحيل (30) اريترياً بينهم لاجئين إلى بلادهم وخرق القوانين الدولية فيما اتفق المشير البشير مع نظيره الاريتري اسياس أفورقي على ربط شبكة الكهرباء بين السودان واريتريا ومد اسمرا بالنفط.

وكان أفورقي بدأ زيارةً منذ الخميس أمس الأول وتنتهي اليوم إلى الخرطوم وعقد مباحثات مع نظيره البشير تركزت على العلاقات بين البلدين والتشديد على تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

واتفق الطرفان على مد السودان لاريتريا بالمشتقات النفطية والتعاون في مجال طباعة العملة، وتصفية الذهب. وشرعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في تنفيذ توجيهات الرئيسين السوداني عمر البشير ، والاريتري أسياسي أفورقي، في مجال الربط الكهربائي بين السودان وإريتريا .

وقال المهندس صالح عبد الله أبو شوك مدير إدارة التشغيل والصيانة بالإنابة بالشركة – في تصريح اليوم الجمعة – إن الشركة السودانية لنقل الكهرباء قد شرعت في تحديد موقع الأبراج والأعمال المدنية للخط الذي يربط بين مدينتي “كسلا” في السودان، و”تسنى” بإريتريا، بطول 45 كيلومترا وبقدرة 66 كيلو فولت

 وتتخوف الخرطوم من حدوث توترات في شرق البلاد بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع وتيرة التوتر السياسي والخلافات داخل ” المؤتمر الوطني” نفسه.

وشير مراقبين إلى تحركات وسط انصار البشير لإزاحة والي البحر الأحمر محمد طاهر ايلا الذي يرتبط بعلاقات مع جارته اريتريا، وصارت أكثر تميزاً في الأونة الأخيرة خلال الزيارات المتتالية له لاسمرا وزيارة أفورقي لولاية البحر الأحمر عن طريق البر.

وتريد الخرطوم تأمين حدودها الشرقية  بتوثيق علاقتها مع أفورقي الذي كان داعماً أساسياً للمعارضة المسلحة  في شرق السودان تحت مظلة ” التجمع الوطني الديمقراطي قبل اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب واتفاقية اسمرا مع جبهة الشرق.

في غضون ذلك سلم السلطات السودانية (3) من الاريتريين بينهم (6) مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين والتابعة للأمم المتحدة إلى السلطات الاريترية.

وقالت ” هيومان رايتس ووتش”  إن الأجهزة الأمنية السودانية سلمت في الأول من مايو المجموعة على حدود السودان الشرقية إلى السلطات الأمنية الاريترية.وكانت السلطات السودانية قد القت القبض على الاريتريين في شهر فبراير الماضي قرب الحدود مع ليبيا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى اختراق السودان للقوانين الدولية وأكدت على أن القانون الدولي يمنع ترحيل طالبي اللجوء السياسي إلى بلدانهم قبل أن يقدموا طلباتهم باللجوء وفحص حالاتهم، دون اعتبار للطريقة التي دخلوا بها، سواء ان كانت قانونية أو غير قانونية.