الخرطوم:حسين سعد قررت ناشطات وقانونيات وقانونيون تنظيم حملة موسعة ومقابلة رئيس القضاء لانقاذ النساء اللاتي يتعرضن لاهانة بالغة بسبب قانون الاحوال الشخصية الذي وصف بالمعيب والمهين للمراة السودانية.

وحذر الناشطون من مخاطر عديدة جراء ارتفاع حالات الطلاق،في وقت طالبوا فيه بإعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه)في المحاكم الشرعية.وقالت المحامية وأول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية فاطمة أبو القاسم في حديثها مع سيتيزن (هذا قانون غريب) وأكدت ابوالقاسم إرتفاع نسبة الطلاق الي درجة وصفتها بالمخيفة وتنذر بالخطر،وأرجعت اسباب الطلاق للفقر وتراجع الاوضاع الاقتصادية والزواج الجماعي الذي وصفته بالمشروع الفاشل الي جانب الاغتراب،وتعدد الزوجات.

وحول إثبات النسب تمسكت ابو القاسم باعتماد فحص (الدي ان ايه)الذي قالت ان كل الدول العربية والاسلامية تعمل به واستغربت قائلة:لماذا يتم رفضه في وقت يتم استخدامه في القضايا الجنائية. من جهته قال المحامي مولانا محمد الحافظ في حديثه مع سيتيزن ان قانون الاحوال الشخصية يكبل المراة وهو قانون متخلف ينطلق من مفاهيم سلفية متخلفة لاعلاقة لها بالدين.وتابع(وهوعبارة عن دعوة حزبية بامتياز)وفي الاثناء قالت المحامية زينب حسين كاتول في حديثها مع سيتيزن ان نسبة الطلاق بمحكمة كرري بلغت في شهر مارس الماضي(759)حالة طلاق وفي أبريل الماضي (1011) بينما بلغت نسبة الاستئنافات في محكمة كرري (282)

واشارت زينب الي العنف الذي تتعرض له النساء ولفتت الي انتشار حالات الطلاق للغياب وقالت ان معظم الرجال (يطشوا ساكت) واوضحت ان القانون فرض علي الزوجة الانتظار عام كامل وان تشرح في دعوتها انها تخشي علي نفسها الفتنة وتحضر الشهود وتؤدي اليمين وتقول بانها لاتعرف مكانه ومن ثم يتم تطليقها من زوجها الغائب ورددت(هذه قضية مؤلمة)وحول مجلس الصلح قالت زنيب ان هذا المجلس يفقتد للخبرة القانونية  ويعمل بسلطة أبوية ويمنع المحاميين من حضور جلسات الصلح وتابعت(وهو مجلس غير محايد ويقمع المراة وان قراراته لا تنفذ حال الزام الزوج بالنفقة فتعود القضية مرة اخري للمحكمة) وفي المقابل قالت المحامية حرم الشيخ ان حالات الطلاق بمحكمة الحاج يوسف في شهر يناير الماضي بلغت(557)وفي مارس الماضي كانت النسبة (845) وابريل الماضي (649)وتعتبر محكمة الحاج يوسف بحسب المحامية حرم الشيخ من اكثر المحاكم التي تشهد اكتظاظ  مقارنة بالمحاكم الاخري.واشارت حرم في حديثها مع سيتيزن الي ان النساء يواجهن مشاكل عديدة بسبب قانون الاحوال الشخصية.