التغيير: الخرطوم اتفق رئيسا الجبهة الثورية السودانية والحركة الإتحادية المعارضة على عدم جدوى أي حوار مع الحكومة لا يفضي إلى التحول من الشمولية الى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام مع التشديد على اجراءات تهيئة المناخ في وقت  تمسك فيه تحالف قوى الإجماع بضرورة التوصل لوضع انتقالي لأي حوار.

وأجرى رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس الحركة الإتحادية المعارضة مالك عقار و الشريف صديق الهندى إتصالات بحثا خلالها الوضع السياسى الراهن وقضايا إنهاء الحرب و إستعادة الديمقراطية و وحدة العمل المعارض .

و اكد الطرفان على ” أن الحوار القومى الدستورى لا معنى له دون التحول من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام و إن ذلك يتطلب إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة و أولها وقف الحرب من النيل الازرق إلى دارفور وتوفير الحريات و إيجاد آلية مستقلة تشرف على الحوار القومى الدستورى و المشاركة المتكافئة لجميع أطراف العملية الدستورية من منظمات مجتمع مدنى وقوى سياسية.

وطالب المؤتمر الوطني للأعتراف بالأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد،   متنسدين على ما يدور من تصعيد للحرب و إعتداء على الحريات  ، ودعا الطرفان إلى اليدة اجراءات الحوار القومى الدستوري في  بما فى ذلك الحكومة الإنتقالية التى تشارك فيها كافة اطراف العملية الدستورية وتنهى الحرب وتستعيد الديمقراطية .

و أكد الطرفان على العمل لتوحيد المعارضة و الإتفاق بين جميع أطرافها على خارطة طريق واضحة للعملية الدستورية . كما اكدا على رفضهما للحلول الجزئية وضرورة الوصول إلى سلام شامل يسع جميع السودانيين وبناء دولة المواطنة بلا تمييز .

 وفي سياق ذي صلة أجرى  وفد من الهيئه العامه لقوى اﻻجماع الوطنى لقاءً مع وفد من سفراء الإتحاد الأوروبي في الخرطوم، ورأس وفد التحالف فاروق ابوعيسى ، فيما ضم الوفد كل من  صديق يوسف و عصام ابو حسبو وافتحى نورى عباس و منذر ابو المعالى ور الفاتح عمر السيد

وتم اللقاء بطلب  من اﻻتحاد اﻻوربى ﻻستطﻻع رؤيه قوى اﻻجماع حول الحوار الوطنى المطروح من قبل النظام

واكد وفد الهيئه قبوله الحوار من حيث المبداء لكنه طرح شروطا لتهيئه المناخ نتيجه للتجارب السابقه والتى فشلت فى التطبيق ليكون الحوار منتجا وشاملا حول القضايا الوطنيه ويفضى الى قبول وضع انتقالى ﻻ يستثنى منه احد وياتى فى مقدمة شروطنا وقف الحرب والحريات والاقرار بالقبول المسبق بمخرجات الحوار والذى يؤدى الى تفكيك النظام الشمولى واستعادة الدمقراطيه