التغيير: الخرطوم أقر وكيل وزارة العدل بالعمل في مضاربات الأراضي  وأكد تفضيل زملائه الاستثمار في العقارات فيما أكد  أن ثروته تبلغ (10) مليار جنيه وليس(30) مليار جنيه أوأنه يملتك عدد من قطع  الأراضي دون الاشارة إلى تسجيل قطع أخرى بأسماء أفراد أسرته 

ونفى وكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر ماتردد حول امتلاكه اراضى بقيمة 30
مليار جنيه داعياً وزير العدل واللجنة المختصة بفحص اقرارات الذمة الى
فحص اقراره المودع بادارة الثراء الحرام.

وقال عصام الدين في مؤتمر صحفي  إن املاكه لاتتجاوز 10 مليون جنيه
“بالقديم”  فصلها بمنزل في المعمورة وقطعة أرض بالجريف بالاضافة الى قطعة
بمخطط ساريا موضحاً أن ما يمتلكه من اراضى ليست تصديقات حكومية وانما
طرحت للبيع للكافة.
وشدد بأنه باق في منصبه وليس هنالك ما يستدعي التحقيق معه ودعى وزير
العدل لفحص ذمته المالية مؤكدا ان استحواذه على كل الاراضي المذكورة تم
بشكل قانوني ليس فيه مخالفة، وانه وزملاء مهنته يفضلون الاستثمار في
العقارات لأنها تجنبهم دخول عالم التجارة المحفوف بمحاذير وقيود قانونية،
وقال إنه فعلا امتلك تلك الاراضي ولكنه لم يمتلكها في آن واحد، وبيّن أنه
حينما كان مديرا للأراضي لم يكن يوقع على قطعة الأرض التي ينوي شرائها من
الحكومة، بل كان يوقع بدلاً عنه موظف آخر، وقال أنه بطبيعة عمله كمستشار
يتولى الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد وهذا يعرضه للكثير من
الاتهامات والدعاوى الكيدية،