التغيير: الخرطوم أعربت سفارات الولايات المتحدة وكندا وهولندا  وبريطانيا بالخرطوم عن قلقها العميق إزاء حكم الردة الصادر من محكمة بالخرطوم بحري بحق امرأة سودانية.

ودعت  في بيان مشترك الحكومة السودانية الي احترام حق تغيير الديانة والعقيدة وفقا لما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان العالمية ودستور السودان الانتقالي. كما دعت المحكمة الى التعامل برفق مع المدانة، وفق أعراف الشعب السوداني. وأعربت الدول الاربع عن  قلقها ايضا من العقوبات التي ربما تكون قاسية في حق المرأة المدانة  في حال إدانتها بجريمة الزنا. 

وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف قد أدانت مريم ابراهيم بالردة يوم الأحد الماضي،  والتي تصل عقوبتها الاعدام وامهلتها ثلاثة أيام للاستتابة. 

ومن المرجح ان تصدر محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة، اليوم حكمها النهائي في مواجهة الطبيبة المسيحية ، تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالردة – وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة اخرى- والمادة (146) الزنا من ذات القانون.

و كانت المحكمة قد أمهلت المتهمة فترة ثلاثة ايام تنتهي اليوم لاعلان توبتها او مواجهة عقوبة الإعدام.

من جهتها قالت بعثة الاتحاد الاوربي بالخرطوم انها استقبلت فريق الدفاع القانوني عن الطبيبة مريم ابراهيم والتى صدر قرار ضدها يوم 11 مايو بحكم الردة في المحكمة الجنائية بالحاج يوسف.

واطلع الدبلوماسيون الاوروبيون بحسب بيان لهم -تلقت”التغيير الالكترونية” نسخة منه – اطلعواعلى تطورات الحالة وآثارها على التسامح الديني وحقوق الإنسان.وقال ممثلوا الاتحاد الاوربي:إنهم يتابعون تطورات تلك القضية . واكد الدبلوماسيون الاوروبيون احترامهم الكامل لاستقلالية النظام القانوني السوداني.

وأشاروا الي أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان و بالنسبة للجميع. ولفتوا الي ان السودان لديه التزام دولي للدفاع عن وتعزيز حرية الاديان.