التغيير : الخرطوم شدد زوج المحكومة بالإعدام والجلد مريم اسحق على أن زوجته مسيحية بسبب والدتها الأثيوبية فيما فتح القضاء الباب أمام تراجع السلطات عن قرار الاعدام بعد تزايد الضغوط الدولية والمدنية على الحكومة على خلفية القضية،

في غضون ذلك 

كشف  محامي وأقارب مريم اسحق التي أدينت من قبل القضاء السوداني بجريمة الإرتداد عن الإسلام والزنا معلومات جديدة عن حياتها وتحولها من الإسلام الي المسيحية حسب إفاداتهم 

وقال محامي الاتهام مالك عبدالرحمن خلال موتمر صحافي بالخرطوم ان الاسم الحقيقي والمسجل في أوراقها الثبوتية هو أبرار وليس مريم وان والديها مسلمين ويعيشان في احدي القري في القضارف شرق السودان.

وقال ان القصة بدأت عندما جاء أخوها للبحث عنها وفتح بعدها بلاغا بفقدانها في العام ٢٠١٢. واضاف انه وبعد فترة تم العثور علي هاتفها والاتصال معها لكنها أنكرت أهلها وأمها وأخواتها مشيرا الي ان بصماتها تطابقت مع البصمات الموجودة في أوراق جنسيتها.

وذكر المحامي ان محامي الدفاع لم يستطع إحضار اي شهود يثبتون انها مسيحية أو امها إثيوبية مسيحية وان الذين شهدوا عرفوها بعد ترددها علي الكنيسة وزواجها العام الماضي.

من جانبه ذكر شقيقها انها تنصرت قريبا وكانت مسلمة وتقيه علي حد قوله. وقال أنهم استغربوا في الأسرة إنكارهم لها وأنها ذهبوا للقضاء لفضح من يقفون وراءها وليس لهم مأرب أخري. وأشار الي أنهم في الأسرة حزنوا بعد ان حكم عليها بالإعدام لكنهم واثقون من أنها ستتراجع عن موقفها وتعود للإسلام علي حد قوله.

من جهته قال قال “دانييل واني”، مسيحي وزوج مريم المحكوم عليها بالإعدام، في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا، “إن زوجتي من دارفور في غرب السودان، ووالدتها من إثيوبيا.. ونشأت وترعرعت مع والدتها، لذا هي في الأصل مسيحية منذ أن كانت صغيرة.”

ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من الإدانات الدولية توالت ضد الحكومة والقضاء السوداني الذي أصدر الحكم.. ومن جانبها دعت الولايات المتحدة السودان إلى احترام الحرية الدينية التي يكفلها دستور البلاد.

وفي السياق أعلنت السلطة القضائية في السودان أن حكم الإعدام الصادر بحق السودانية مريم الخميس الماضي ليس حكماً نهائياً 

وطبقا لوكالة السودان للاننباء فان امام المدانة  الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة والي مرحلة المحكمة الدستورية ان كان هنالك مقتضي

وأكد التعميم تمتع المتهمان أثناء إجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة كحق دستوري.

وشدد التعميم على ان القضاء السوداني يطبق القانون بمهنية  وفي إستقلال تام عن سلطات الدولة الاخري وبمناي عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام.