التغيير : الخرطوم أعلن المؤتمر الوطني اعتزامه تحويل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إلى محاكمة بعد أن أكد ان اعتقال المهدي تم لأسباب أمنية وليست سياسية 

إلى ذلك   كشف تصريح لمسؤول الحزب الحاكم عن تناقضات برمي مسؤولية الاعتقال على الشرطة ،  في وقت كانت  نيابة أمن الدولة تحقق فيه  مع زعيم حزب الأمة

وقال حزب الموتمر الوطني الحاكم ان الشرطة السودانية هي من اعتقلت رييس حزب الامة القومي الصادق المهدي وليس الاجهزة الامنية.

وقال امين الاعلام بالحزب ياسر يوسف ان اعتقال المهدي جاء لأسباب متعلقة بأمن الدولة  وليس سياسية ” من قاموا باعتقال المهدي هم أفراد من الشرطة وليس الأمن وهم جاءوا علي خلفية بلاغ مفتوح ضد الصادق من قبل الاجهزة العدلية“.

واضاف يوسف ان المهدي سيقدم للمحاكمة بعد اكتمال التحريات معه وانه لن يطلق سراحه بالضمان العادي لان التهم الموجه اليه والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري ومعارضة النظام بالقوة لا تسمح له بالخروج بالضمان.

وأشار المتحدث باسم الحزب ان الحوار الوطني الذي ابتدره مع القوي السياسية سيستمر وان واقعة الاعتقال لن تؤثر عليه باعتبار ان الاعتقال له جوانب قانونية فيما الحوار أمر سياسي محض.

وكان حزب الامة القومي قد اعلن تعليقه المشاركة في الحوار بعد ان  اعتقل أفراد من الاجهزة الامنية الصادق من منزله واقتادوه الي سجن كوبر بالخرطوم بحري. وقالت الامين العام للحزب سارة نقد الله ان الاعتقال جاء علي خلفية انتقادات وجهها المهدي لقوات التدخل السريع واتهمها بارتكاب انتهاكات في دارفور وجنوب كردفان.