التغيير : الخرطوم أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان امس الأحد، ما وصفته بالتصعيد الأمني الخطير الذي تقوم به السلطات السودانية ضد المعارضة وحرية الصحافة،

حيث أعلنت السلطات السودانية -رسميا- بدء تشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وفقما صرح وزير الإعلام السوداني يوم الأربعاء الماضي 21 مايو 2014.

ورأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن قرار السلطات السودانية يمثل تقنينا رسميا للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وهو ما اعتبرته يمهد لمرحلة أكثر عنفا من القمع الفكري وتكميم الأفواه، حيث لجأ النظام -سابقا- إلى “الرقابة المستترة” أو غير الرسمية على النشر، ولكن في هذه المرة فالرقابة مقننة، مما يشير إلى ماقالت عنه انتهاج السلطات طرقا أكثر تعسفا، خاصة في ظل الحراك الشعبي،الذي تشهده السودان الآن” 

وطالبت الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الصادق المهدي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، والتوقف عن محاولات فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام في السودان، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالحريات والديمقراطية سرعة التدخل لإيقاف الانتهاكات غير المسبوقة التي يشهدها المشهد السوداني.