نبيل أديب " وثيقة الحقوق هى تلك الحقوق التى يتمتع بها الشعب فى مواجهة أى حكومة فى العالم، وهى حقوق لا يجوز لحكومة عادلة أن ترفضها" توماس جيفرسون

منذ منتصف ليلة الأربعاء أغرقتنا الحكومة بسيل من الخطوط الحمراء التي لايجوز للصحافة تجاوزها. بدأت المسألة بخطاب رئاسة الجمهورية الذي ذكر أن المساس بالأجهزة الأمنية، والأجهزة العدلية، هو تجاوز للخطوط الحمراء. حينئذ رأى السيد / وزير الإعلام أن يدلو بدلوه بإضافة خطوط حمراء أخرى، فقال أنه لن يسمح بالتهجم على أجهزة الدولة، وأنه سيتم تكوين لجنة لا يجوز للصحافة نشر أي شئ عن الفساد إلا بعد الرجوع إليها.

هل لنا أن نُذكِّر السيد الوزير بخطوط حمراء أخرى تمنعه من تنفيذ تهديداته؟ هل لنا أن نذكر الوزير بأنه إذا كانت للحكومة خطوط حمراء، فإن للشعب أيضاً خطوط حمراء تتمثل في الدستور، وفي وثيقة الحقوق من ذلك الدستور؟

يقول ماديسون فى خطابه للمؤتمر الذى أقر التعديلات العشر الأوائل فى الدستور الأمريكى المعروفة بوثيقة الحقوق ” أساس وثيقة الحقوق هو أن تحد من سلطات الحكومة، وتؤطرها، بأن تخرج من نطاق تلك السلطات تلك الحالات التى يمتنع فيها على الحكومة أن تفعل شيئاً، أو أن تفعل ذلك الشئ فقط بطريقة معينة. ” 

وواقع الأمر هو أن كل الخطوط الحمراء بالنسبة للنشر، يملك زمامها الشعب، ولا تملك السلطة التنفيذية منها شيئاً. وما يجوز للصحافة أن تنشره وما لا يجوز لها أن تنشره تحدده وثيقة الحقوق في المادة 39 (2) من الدستور والتي تنص على أنه” تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي”

وهذا يعني أن واجبك، يا سيادة الوزير هو كفالة حرية الصحافة، ولا سلطة لك في قمعها. لأن حدود تدخل الدولة في العمل الصحفي يقتصر على تنظيم حرية الصحافة. والقانون حين يفعل ذلك يجب أن يكون متفقاً مع التنظيم الذي أخذت به القوانين في المجتمعات الديمقراطية. إذا فالقانون وحده، يا سيادة الوزير، هو الذي يحدد للصحافة ما لايجوز لها أن تنشره، كجزء من سلطته في أن ينظم العمل الصحفي، بشرط أن لا  يصادر حرية الصحافة، ولا أن ينتقص منها وفقاً للمادة (27) الفقرة (4) من الدستور.

القوانين في المجتمعات الديمقراطية تؤطر لحماية حق الصحافة في نقد أجهزة الدولة، ليس فقط لأن الحقوق العامة هي كلها حقوق في مواجهة السلطة، ولكن أيضاً لأنه بدون الحق في نقد ما تقوم به الدولة من أفعال، وما تتخذه من قرارات لا يكون هنالك نظاماً ديمقراطياً. تقول المحكمة العليا لأمريكيةفي سوليفان ضد نيويورك تايمز “لقد ذكرنا في روث ضد الولايات المتحدة الأمريكية ان الضمانات الدستورية وضعت لضمان تبادل غير مقيد للأفكار، بغرض إحداث التغييرات الإجتماعية والسياسية التي يرغب فيها الشعب. وذكرنا أن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكِّن للحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب، بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو أمر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ أساسى في نظامنا الدستوري. وقد ذكرنا في  BRIDGES V. CALIFORNIA  انه إمتياز امريكي عالي القيمة، ذلك الذي يمكن المواطن من أن يقول ما في ذهنه عن الحكام، حتى ولو كان بشكل يفتقد الذوق السليم”

إن الأسرار العسكرية التي يؤدي نشرها للإضرار بموقف القوات المسلحة العسكري، كتحركات الجنود في زمن الحرب، ونوع الأسلحة وتوزيعها، لا يجوز نشرها. ولكن ليس كل ما يتعلق بالقوات المسلحة غير خاضع للنقاش الحر المفتوح. وكذلك فإن الكشف عن عمليات يقوم بها جهاز الأمن لحماية الأمن الوطني، وفي حدود تفويضه الدستوري، لايجوز الكشف عنها في الصحف، ولكن جهاز الأمن ليس محصنا من النقد فيما لا يضر نشره بالأمن القومي. أما الفساد فإن الصحافة ليس فقط يجوز لها أن تنشر ما يصل إليها من دلائله، بل إن كشفه هو من أخص واجباتها في إطلاع المواطن على المعلومات الخاصة بالكيفية التي تدار بها شؤون الدولة. وكل هذه الأمور تحددها القوانين، وهذه القوانين متى كانت متفقة مع الدستور، فهي تعبر عن الإرادة الشعبية. وهذا يعني أن الشعب هو الذي يضع الخطوط الحمراء للصحافة، ولكنه أيضاً يضع الخطوط الحمراء للدولة، وهذه الخطوط الحمراء تتمثل في وثيقة الحقوق، التي لايجوز للسلطات تجاوزها.

يذكر سيادة الوزير أن جهاز الأمن أوقف صحيفة الصيحة، وسيوقف غيرها، وأضاف أن جهاز الأمن لديه السلطة القانونية والدستورية ليفعل ذلك. ما ذكره السيد/ وزير الإعلام يخالف ما قررته المحكمة الدستورية في دعوى فري ويرد ضد جهاز الأمن، حيث قررت أن جهاز الأمن ليس له سلطة وقف الصحف من الصدور. وإذا تعارض ما يقوله السيد / وزير الإعلام مع ما تقوله المحكمة الدستورية، فلا مجال للأخذ بوجهة نظر السيد/ الوزير. وأخيراً نوافق السيد/الوزير على أنه (مافي حرية مطلقة) ولكن ما ذكره من خطوط حمراء تعني أنه (مافي حرية مطلقاً) وشتان بين الأمرين .