التغيير: الخرطوم اصدر قاضي محكمة بحري شمال حكما قضى ببراءة  سامي محمد احمد من تهمة قتل سارة عبد الباقي خلال الاحتجاجات التي وقعت في سبتمبر الماضي في اجزاء واسعة من البلاد وتم اطلاق سراحه. 

وقال القاضي في حيثيات الحكم ان محامي الاتهام لم يقدم ادلة كافية تدل علي ارتكاب الجندي بالقوات المسلحة جريمة القتل. واضاف ان شهادات شهود الاتهام جاءت متناقضة ومرتبكة وبها الكثير من الشكوك. 

واعتبر القاضي الذي دخل الي قاعة المحكمة بعد مرور اكثر من ساعة ونصف الساعة علي الموعد المحدد للجلسة ان لجوء هيئة الاتهام الي فتح بلاغ القتل ضد مجهول في بادئ الامر اضعف موقفهم ” من بين ١١ شاهدا ادلوا بافادتهم قال شخص واحد انه رأي المتهم وانه رآه بعد وقوع الحادثة بنصف ساعة وهو ما يجعل المحكمة لا تطمئن الي شهاداتهم”. 

وامر القاضي باطلاق سراح المتهم وتسليم سلاح الجريمة الي قسم شرطة الدورشاب حيث وقعت الحادثة. 

وعند نطقه بالحكم هلل ذوو المتهم وكبروا فيما ملأ صراخ وعويل ذوي القتيلة القاعة وهم يهتفون ببطلان الحكم ويقولون ” لكم يوم يا ظلمة.. وثورة ثورة حتي النصر”.

وقال رئيس هيئة الاتهام المحامي معتصم الحاج ان قرار المحكمة غير موفق ” القاضي تحامل كثيرا علي شهادات الشهود الذين جئنا بهم”. 

واضاف معتصم ان وكيل النيابة والمتحري هما من دون البلاغ ضد مجهول في بداية فتح البلاغ في سبتمبر الماضي. مشيرا الي اعتزامه استئناف الحكم.

وبعد خروج المحامي الي الشارع تم استدعاءه بواسطة افراد يعتقد انهم من الامن وبدأوا نقاشا حادا معه وسرعان ما تم اقتياده الي مكان مجهول. 

وفيما بدا والد الطبيبة سارة متماسكا وتحدث الي القاضي بصورة محزنه اصابت هيستريا شديدة والدة القتيلة واخواتها. 

وامتلأت قاعة المحكمة بالعشرات من الحضور موزعين بين ذوي الجاني والقتيلة وناشطين. وانتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب خارج مباني المحكمة. 

وظهر الجاني في قاعة المحكمة وهو يرتدي بنطال جينز ازرق اللون مع قميص ابيض وشعر مشذب وكانت تبدو عليه امارات الارتياح خلال جلسة النطق بالحكم

وبدأت احداث الجريمة عندما ذهب المتهم مع اخرين  خلال المظاهرات الاحتجاجية في سبتمبر الماضي الي قسم شرطة الدورشاب وتسلح بالسلاح وبدأ في مطاردة المحتجين. وطبقا لشهود عيان وشهادات متطابقة فان الجندي اطلق النار علي الطبيبة التي تمت له بصلة قرابة فاصابها اصابات خطيرة ادت الي وفاتها في وقت لاحق

وقال الشهود انه شعر بالندم ولم يكن يقصد قتلها ولكنه انكر التهمة بعد ان تحولت الي القتل العمد داخل المحكمة.

ويقول مراقبون وحقوقيون ان تبرئة الجندي هي اشارة من الحكومة السودانية لعدم رغبتها في فتح ملفات اخري متعلقة بمقتل المتظاهرين وان مصير اية قضية سيكون مثل سابقه

وقتل العشرات من الاشخاص خلال الاحتجاجات وتباينت ارقام الضحايا. ففيما تقول الحكومة السودانية ان عددهم ٨٤ شخصا تقول منظمات حقوقية وناشطون ان عددهم وصل الي أكثر من ٢٠٠ شخص