د.عمر القراي (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ* فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ)   صدق الله العظيم

– عندما اشتعلت الحرب في دارفور عام 2003م، أنشأت الحكومة مليشيات من القبائل ذات الأصول العربية، وسلحتها، وألحقتها بقوات الدفاع الشعبي، الذي كانت تزعم أنه قوات شعبية منظمة، كونت لدعم القوات المسلحة السودانية. والحقيقة هي أن الحكومة لو كانت تنطلق من منطلق وطني، لا منطلق حزبي ضيق، لما احتاجت لقوات دفاع شعبي، وإنما قامت بتقوية القوات المسلحة، بدلاً عن فصل الكفاءات من الجيش، وإضاعفه، وتقليل مؤنه، ثم إعطاء سلاحه لمجموعات، كفاءاتها الوحيدة، أنها من جماعة الاخوان المسلمين، مثل ” سائحون” و ” الدبابون” وغيرها. ولقد سمى أهالي دارفور البسطاء، هذه المليشيات، التي هجمت عليهم بقسوة، وعنف، ووحشية غير معهودة من قبل، في الصراع القبلي التقليدي، ب “الجنجويد”.

  ورغم أن الحكومة اعترفت بمشاركة قوات الدفاع الشعبي في حرب دارفور، إلا أنها أنكرت علاقتها بالجنجويد، في البداية، وتنصلت عن مسؤوليتها في قتل 250 ألف مواطن سوداني، بواسطة هذه المليشيات، وحرق عشرات القرى، واغتصاب مئات النساء، ثم عادت واعترفت بقتل 10 ألف فقط، مما جعل قضية دارفور قضية دولية، اعتبرت من ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التطهير العرقي.

2- ولم تذكر الحكومة طوال استمرار مأساة دارفور، أن تلك المليشيات، لا تتبع للجيش، ولا للدفاع الشعبي، وإنما هي تابعة لجهاز الأمن !! ولقد كان ذلك التكتم بسبب أن هذا عمل مخالف للدستور. إذ أن جهاز الأمن، حسب الدستور، له مهمة محددة، لا يجوز له أن يتعداها .. جاء في المادة 15-3 من الدستور (تكون خدمة الأمن الوطني مهنية تركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)!! وعن دور جهاز الأمن، يحدثنا قانونه فيقول: (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان). هذا ما نص عليه قانون جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وهولا يخول له أن يتورط فيما تورط فيه في دارفور، ولهذا لم تستطع الحكومة في ذلك الوقت، أن تعترف- كما فعلت الآن- بأن قوات الجنجويد تابعة لجهاز الأمن.

3- ولما كانت معظم الفظائع التي ارتكبت في دارفور، قد ارتكبت بواسطة هذه المليشيات، لم تستطع الحكومة إجراء محاكمات لمرتكبي جرائم دارفور!! وذلك لأنهم كأعضاء، أو متعاونين مع جهاز الأمن، يتمتعون بالحصانة .. جاء عن تلك الحصانة في قانون الأمن والخابرات الوطني في المادة 52 :

(تكون للاعضاء والمتعاونين الحصانات التالية : 1- لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نيّة أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو اوامر بموجب أي منها على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخوله  له بموجب هذا القانون.3-مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز لا يجوز إتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي على ان تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية اثناء خدمته أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .  4- مع مراعاة احكام المادة 46 من هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل باعمال الجهاز)(راجع قانون جهاز الأمن والمخابرات لسنة 1999م).

4-وحين توالى فشل الحكومة في شتى المجالات، وساء الوضع الإقتصادي، وعم الغلاء الفاحش، وفاحت رائحة فساد كبار النافذين، أدركت بعض القبائل العربية في دارفور وكردفان، أن حكومة الاخوان المسلمين، كانت تستغلهم في حروب لا مصلحة لهم فيها، وإنما هي لمصلحة قادة الحزب الحاكم، دون سواهم .. فنفضوا أيديهم عن الولاء للحكومة، وانضم بعضهم للحركات المسلحة، وبعضهم للجبهة الثورية، وخرجت مجموعات أخرى، تقاتل وحدها، مثل مجموعة موسى هلال، وأصبحت الحكومة مشلولة، عاجزة، تسبح ضد التيار، في بحر من المعارضة المسلحة في الهامش، ومن المعارضة السلمية في التظاهرات اليومية في المدن الكبرى .. ورأى الاخوان المسلمون نهايتهم رأي العين، حيث هزموا حتى في دواخلهم، وبدت انقساماتهم للعيان. وبدلاً من ان يجعلهم ذلك يستمعوا لصوت العقل، ويتفقوا مع المعارضة على حكومة قومية انتقالية، هداهم تفكيرهم الشيطاني، الى استراتيجية خيانة، ذات شقين: الشق الأول يقوم على الدعوة للحوار الوطني، بهدف خداع الأحزاب السياسية، وعزلها عن التعاون مع الحركات المسلحة، وعزلها أيضاً عن أي تحرك في الشارع، ووعدها بالحريات، والمماطلة في هذا الوعد، والتسويف فيه، لأطول وقت مكن، حتى يتم الشق الثاني من الإستراتيجية، وهو إعادة تكوين قوة جنجويد جديدة، تكون أكثر كفاءة، وشراسة، حتى تقضي على المعارضة المسلحة، بينما هي معزولة عن الحركة السياسية السلمية، التي شغلتها الحكومة، بأكذوبة الحوار الوطني. وإذا تم لحكومة الأخوان المسلمين الإنتصار على حركات الهامش، ستكشف عن وجهها الحقيقي، وتبطش بالمعارضة السياسية السلمية، وتتنكر لدعاوي الحوار الوطني.

5-ولما كانت الحكومة تعلم ان القبائل العربية في دارفور لن تشاركها جرائم جديدة، فقد قامت بتكوين قوات الجنجويد الجديدة، والتي اسمتها “قوات الدعم السريع”، من مرتزقة، دفعت لهم أموالاً طائلة، من تلك التي تسلمتها لتحقق بها سلام دارفور. هذه القوات الأجنبية، المرتزقة، تتكون من أشتات من الجماعات المتفرقة في دارفور، مثل فلول المعارضة التشادية التي فرت من نظام تشاد الى دارفور، وبقيت بها .. ومثل جماعات من ثورة افريقيا الوسطى المعروفة باسم “سليكا”، ومجموعات من فلول تنظيم القاعدة المالي، الذي فر من القوات الفرنسية الى دارفور، عن طريق صحراء ليبيا .. وبعض القبائل التي نزحت الى دارفور بسبب الجفاف، من تشاد، والنتيجر، ومالي، وأفريقيا الوسطى، في نهاية التسعينات، واستعملها النظام في حروب دارفور عام 2003م، حين وعدهم بالأرض مقابل القتال مع النظام .. وقام بالفعل بمنحهم الاراضي، التي نزح أهلها بسبب الحرب. فإذا وضح لنا بأن الجنجويد الجدد، ليسوا في الغالب سودانيين، فإننا لن نستغرب الفظائع التي ارتكبوها مع المدنيين، والشره الفظيع لاغتصاب النساء السودانيات، دون وازع من ضمير وطني، أو خلق ديني.

6- وقوات الجنجويد الجدد، المسماه “قوات الدعم السريع”، لا تثق في الحكومة، ولهذا فهي لا تركز على مواجهة الحركات المسلحة، بقدرما تركز على الحصول على اكبر قدر من المكاسب الشخصية، لقادتها من النظام .. وحيث انها عجزت أن تثبت للنظام قدرتها في ميدان المعركة الحقيقي، فإنها استعاضت عن هذا الفشل، بالإعتداء على المدنيين المسالمين، في مدن لا علاقة لها بحركات المقاومة المسلحة. فقد جاء (اعترف والى شمال كردفان احمد هارون ان مليشيا الجنجويد ارتكبت سلسلة من الأحداث المؤلمة والمؤسفة بحق مواطنى الابيض والقرى المحيطة بالمدينة . ووصف هارون تلك الاحداث بالصادمة، وقدم فى بيان اعتذارا لاهالي الولاية، وعبر عن اسفه للاحداث التي شهدتها ولايته من عمليات قتل وإغتصاب ونهب وسلب شبيه بما جري في دارفور. وقال هارون فى بيانه ان المليشيا المتهمة باعمال القتل والمسماة “قوات الدعم السريع” هى قوات نظامية عددها كبير وتتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات “جُندت حديثاً لمهام وطنية”، دون تحديد طبيعة هذه المهام … من جهته طالب الحزب الشيوعي بالابيض وقف الحرب فوراً في كل الجبهات وطرد مليشيا الجنجويد ذات السمعة السيئة في أقليم دارفور من الولاية فورا، والقبض على كل من إرتكب جرماً في حق المواطنين، وتعويض كل المتضررين عن ممتلكاتهم… وتساءل الحزب فى بيانه، من الذي أتي بالجنجويد أصلاً؟ ولماذا ولاية شمال كردفان تحديداً ؟ اين قوات شعبنا المسلحة ؟ واكد البيان ان مليشيا الجنجويد لا زالت متتواجد بأرض الولاية رغم إنتهاء المدة المحددة لها بالغادرة . وكانت مدينة الابيض قد شهدت احتجاجات عارمة نددت بالفظائع والإنتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الجنجويد من عمليات قتل وإغتصاب ونهب وسلب، وطالبت بطردها فورا من الولاية، والقصاص من مرتكبى تلك الجرائم والانتهاكات)(حريات 10/2/2014م). إن هجوم السيد أحمد هارون، والي شمال كردفان على هؤلاء الجنجويد الجدد، كان أسبق، واقوى من هجوم السيد الصادق المهدي عليها، فلماذا أعتقل السيد الصادق، ولم يحدث أي شئ للسيد أحمد هارون ؟! ألا يشفع للسيد الصادق المهدي، أنه خالف حلفاءه في المعارضة، وخالف قاعدة حزبه، ليشارك حكومة الاخوان المسلمين في أكذوبة الحوار، رغم استمرار كبت الحريات، ومصادرة الصحف، والإعتداء بالقتل على طلاب الجامعات، والإعتقال السياسي للشرفاء من أبناء شعبنا ؟! ألا يشفع له أن إبنه الذي يعمل بجهاز الأمن، هو الذي درب هذه المليشيات الدموية المتفلتة، التي لا تخضع لقانون، ولا ترعى حرمة ؟! ألا يشفع له أن إبنه الثاني، مساعد للسيد رئيس الجمهورية، وهو حتى الآن، لم يقم بمجرد إدانة لإعتقال والده ؟!

7-لقد سطع اسم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في الإعلام، ومختلف المواقع، مع أنه ليس القائد الأعلى ل”قوات الدعم السريع”.. ولكنه الأعلى صوتاً، والاكثر تفاخراً، وتصريحات، ومعلوم ان القائد العسكري، الذي يكثر من التصريحات، والتهديدات، وإدعاءات البطولة، إنما يعوض عن نقص في قدراته العسكرية والقيادية .. فلقد نسب الى (حمدتي)، أنه قال أنه هو الذي أمر باعتقال السيد الصادق المهدي ولم ينف هذا الخبر !! ولكنه نفى خبراً آخراً، فيه إساءة للقوات المسلحة، وإدعاء بأن الحكومة تعتمد على الجنجويد الجدد، لأنها لا تملك جيشاً !! وحتى لو لم يقل (حميدتي) ما نسب إليه في هذا الصدد، فإن وجوده، ووجود قواته، واطلاق يدها بهذه الصورة، يؤكد ما زعم من أن حكومة الأخوان المسلمين، لا تثق في جيش لا يتبع افراده لها، أو يرتزقون لديها، كما يفعل (حميدتي) وقواته. وحين ظهر(حميدتي)، بدأت الأخبار تجمع عنه، فعرفنا أنه ولد في تشاد، وكان يعمل تاجراً متجولاً، على ظهور اللواري بين الكفرة ومليط، وأنضم الى الجنجويد الأولى في عام 2004م، ثم تمرد على حكومة الخرطوم في عام 2007م. ولم يقتنع بالعودة إلا بعد أن طلب رتبة ” لواء” ومبلغ 30 مليون جنيه، وقد سلم له المبلغ، كما تقول الروايات، ومنح رتبة ” عميد” . وليس هنالك دليل على صحة هذه الروايات، إلا انه الآن فعلاً يتمتع برتبة ” عميد” !! وما دام حكومة الاخوان المسلمين، يمكن ان تمنح رتبة كهذه، لشخص لا علاقة له بالعمل العسكري، فإنها أيضاً يمكن ان تعطي 30 مليون وأكثر، من أموال الشعب، للموالين لها، من ضمن بنود نهب المال العام !!

8-أن قوات الجنجويد الجدد، تحاصر الخرطوم، بدلاً من الذهاب الى ميدان المعركة .. ولعل السبب في ذلك، أن حكومة الأخوان المسلمين، تتوقع مظاهرات بسبب الغلاء، وفشل الحوار.. وهي تريد ان تبطش بهذه المظاهرات بقسوة، عن طريق الجنجويد، حتى ترهب الشعب والمعارضة، وتوهمهم بأن الحكومة قوية، ويمكن ان تستمر لأكثر مما بقيت !! ثم أنها تريد  التحرز من انحياز الجيش للشعب، بعد ظهور قضايا الفساد، وتظن أن قوات الجنجويد يمكن ان تتصدى للقوات المسلحة إذا لزم الأمر !! كما أنها أيضاً تريد ان تهب عملاً لأيدي الجنجويد الفارغة، مقابل ما تدفع لهم من مبالغ طائلة. إن الحكومة تريد ان تستعمل الجنجويد الجدد لإرهاب الشعب كما استعملت من قبل جماعات ” النقرز”.

من أجل ذلك، يجب على المثقفين، وحملة الاقلام، وقادة الأحزاب، أن يثيروا قضية مفارقة الدستور والقوانين الدولية في إنشاء الحكومة لجماعات إرهابية، وتمويلها على حساب شعب يعاني من الافقار المنظم .. ودعم كل ذلك للإرهاب الدولي، ومطالبة الامم المتحدة، والمجتمع الدولي للتدخل وتوجيه قوات خفظ السلام، أو اي قوات دولية لمواجهة هذه العصابات.

9-جاء في الخطاب الذي ألقاه العميد عمر حسن أحمد البشير، في صباح يوم الجمعة 30 يونيو 1989م، بعد نجاح الإنقلاب العسكري: (أيها الشعب السوداني الكريم…، إن الشعب بانحياز قواته المسلحة قد أسس الديمقراطية في نضال ثورته في سبيل الوحدة والحرية ولكن العبث السياسي قد افشل الحرية والديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية بإثارته النعرات العنصرية والقبلية في حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب في مأساة وطنية وسياسية….، ولقد ظلت قواتكم المسلحة تقدم ارتالا من الشهداء كل يوم دون أن تجد من هؤلاء المسئولين ادنى اهتمام من الاحتياجات أو حتى في الدعم المعنوي لتضحياتها مما أدى إلى فقدان العديد من المواقع والأرواح حتى أصبحت البلاد عرضة للاختراقات والاستلاب من إطرافها العزيزة في هذا الوقت الذي نشهد فيه اهتماما ملحوظاً بالمليشيات الحزبية…، لقد فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات المسلحة في مواجهة التمرد وفشلت أيضا في تحقيق السلام … حتى افتقد المواطنون ما يحميهم ولجأوا إلى تكوين المليشيات كما انعدمت المواد التموينية في الأقاليم إلا في السوق الأسود وبأسعار خرافية ….. وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة والسياسة وتأمين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض)(سودانيزاونلاين 18/6/2012م).

10- ما أشبه الليلة بالبارحة !! فهاهي الحكومة تنكص على عقبيها، فتفشل في تجهيز القوات المسلحة، وتفشل في تحقيق السلام في دارفور، وفي جبال النوبة، ثم بعد ان تحيل الشرفاء في القوات المسلحة الى التقاعد الإجباري، وتمزق وطنية الجيش، وحياديته، ومهنيته العالية، تنشئ مليشيات المرتزقة برعاية جهاز الأمن، لتحل مكان الجيش النظامي، فتطغى، وتثير الرعب، وتفتك بالابرياء !!

د. عمر القراي