التغيير : الخرطوم قالت اوساط قانونية ان الرئيس السوداني ليس له الحق في اصدار امر رئاسي يتم بموجبه الافراج عن الطبيبة السودانية المحكوم عليها بالاعدام بعد ادانتها بالردة باعتبار ان القضية المدانة بها قضية ردة.

واوضح الخبير القانوني  عبد الرحمن محمد علي خلال حديثه ” للتغيير الالكترونية ” ان القاضي حكم علي السيدة بموجب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني وهو حد الردة. واضاف ان قضايا الردة لا يجوز فيها التدخل اوالعفو بعد اصدار الحكم طبقا للشريعة الاسلامية.

وكانت وسائل اعلام محلية بالخرطوم قد ذكرت ان الرئيس السوداني بصدد اصدار امر رئاسي يتم بموجبه العفو عن مريم اسحق والافراج عنها.

واضاف علي يقول  ” لا الرئيس ولا وزارة العدل لها الحق في التدخل في هذه القضية والامر الوحيد الممكن هو الاستئناف لدي المحكمة والتي يمكن عبرها اعادة القضية الي محكمة الموضوع”. وتابع “القضية بها العديد من الثغرات القانونية المتعلقة بالتسرع في النطق بالحكم وعدم اجراء مشاورات كافية  باعتبار ان القضية شائكة وتعتبر سابقة.. واعتقد ان المحكمة ستقبل الاستئناف اذا قدم بشكل جيد”.

وعلمت ” التغيير الالكترونية” ان هئية الدفاع عن مريم قد تقدمت بالفعل باستئناف ضد الحكم لدي المحكمة منذ يوم 22 من الشهر الماضي. وان هيئة الدفاع ستنتظر نتائج الاستئناف وفي حال رفضه فانها ستلجأ الي مراحل التقاضي الاخري وصولا الي المحكمة الدستورية ومن ثم الي محكمة العدل الافريقية في حال رفض الدستورية للحكم.