التغيير : الخرطوم طالبت هئية الدفاع عن رئيس حزب الامة الصادق المهدي والمكونة من كمال الجزولي وساطع الحاج ونبيل اديب واخرين السلطات الامنية بالافراج عنه او تقديمه لمحاكمة عادلة.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم (الثلاثاء) ان استمرار اعتقال  المهدي هو امر سياسي وليس قضائي باعتبار ان المهدي تجاوز السبعين من العمر ولا يجب استمرار حبسه في اي جريمة الا في حد الحرابة بحسبما تنص القوانين السودانية.

وقالت ان استمرار حبسه بدعوي الاستماع للشهود والتحري هو مغالطة للقانون لان المهدي لم ينكر التهم الموجه اليه كما ان المحكمة لا تجرؤ علي اعدامه. واعتبرت ان حظر النشر في قضية الصادق وعدد من القضايا الاخري ليست من اختصاص القضاء لانها جزء من الجهاز التنفيذي ولا يحق لها الطلب بالحظر في اي قضية.

في الاثناء , اعلن حزب الامة انه سينظم مسيرة احتجاجية اليوم (الاربعاء) من مقره بامدرمان الي مكتب والي ولاية الخرطوم لتسليم مذكرة له حول اعتقال المهدي. وقالت قيادات داخل الحزب ان المسيرة ستقوم سواء وافقت السلطات الامنية عليها او رفضتها.