التغيير : الخرطوم أعلنت نيابة أمن الدولة اكتمال التحريات في البلاغ المقدم ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، من جهاز الأمن. ووجهت له تهماً تحت ست مواد من القانون الجنائي،

وأحالت البلاغ للمحكمة وأخطرته بالقرار وبحقه في الاستئناف

 

إلى ذلك قررت هيئة الدفاع عن زعيم حزب الامة القومي المعتقل الصادق المهدي عدم استئناف التهم التي وجهت له من قبل نيابة امن الدولة. 

 

وطالبت الهيئة المكونة من عدد من المحامين والخبراء القانونيين السلطات الامنية بالافراج عن المهدي بعد انتفاء الاسباب التي ادت الي اعتقاله. وقالت في بيان اطلعت عليه ” التغيير الالكترونية” انها قررت الذهاب مباشرة للمحكمة وعدم الاستئناف. واوضحت انها ستبدأ في الاستماع للشهود والاطلاع على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية عندما تبدا المحكمة. 

وكانت نيابة امن الدولة قد احالت قضية رئيس حزب الامة الي المحكمة بعد اكتمال  التحريات وتوجيه عدد من التهم له تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة النظام بالقوة.  

 

وامهلت النيابة المهدي اسبوعا للاستئناف امام المدعي العام تبدا من يوم الخميس. 

 

ويرجح خبراء قانونيون ان  تكون احالة قضية المهدي للمحكمة هي مقدمة لتدخل وزير العدل وشطب القضية بعد التصريحات الصادرة من عدة قيادات في الدولة تشير الي ضرورة مشاركته في الحوار الوطني الذي اعلن حزب الامة توقيفه بعد اعتقال زعيمه. 

 

  واعتقلت القوات الامنية المهدي منذ نحو شهر تقريبا واودعته في سجن كوبر بعد انتقاده لقوات التدخل السريع واتهامها بارتكاب جرائم وانتهاكات في دارفور.