التغيير: وكالات طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة بتقديم مسؤولين حكوميين إلى المحاكمات الدولية بسبب قتل المدنيين واستمرار القصف الجوي للمستشفيات والمدارس في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وقال موقع فويس أوف أمريكا أن المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، سامنثا باور، اتهمت الحكومة السودانية بشن هجمات جوية علي المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبتعمد استهداف المدارس والمستشفيات في الولايتين.

كما أدانت باور في بيان أصدرته الخميس ما أسمته ” استهداف المدنيين والهجمات التي تشنها حكومة السودان ضدهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التحرك لمحاسبة المسئولين عن تلك الهجمات.

وأكدت أن القوات السودانية تستهدف المستشفيات والمدارس في الولايتين، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، على حد قولها.

وقال مكتب الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة فى الخرطوم ان القتال الدائر بين القوات الحكومية ومتمردى الحركة الشعبية – شمال- ادى لفرار نحو مائة الف شخص من مناطق سيطرة الحركة بولاية جنوب كردفان.

وقالت النشرة الدورية للمكتب ان “اكثر من مئة الف شخص هجروا منازلهم جراء القتال في مناطق الحركة الشعبية وفق منظمات انسانية”.

وابدت المنظمة الدولية قلقها حيال انتشار امراض الطفولة في مناطق سيطرة الحركة التي لم تجري فيها حملات تحصين للاطفال منذ عام 2011.

وتقدر الامم المتحدة الذين تاثروا بالقتال في جنوب كردفان والنيل الازرق باكثر من مليون مدني .

وكان وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين اعلن في ديسمبر بدء حملة “الصيف الحاسم” للقضاء على المتمردين

وذكرت سامنثا باور في البيان أن القوات السودانية تقوم منذ شهر أبريل الماضي، ليس فقط بشن هجمات برية وقصف السكان المدنيين في الولايتين، ولكن أيضا بتكثيف حملاتها الجوية، وإسقاط مئات من القنابل والذخائرعلى المدن والقرى، في استهداف متعمد للمستشفيات والمدارس”.

وأضافت “نحن نشعر بالانزعاج أيضا إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بعمليات القصف الجوي التي تستهدف موظفي المساعدات الإنسانية المدنية، وهو ما سيعد، في حالة ثبوت صحة تلك التقارير، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن أعمال العنف في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أدت إلى تشريد ما يقرب من مليون ومائتي ألف شخص، ودعت الجماعات المسلحة في السودان إلى وقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين، والامتثال للقانون الدولي.

ولفتت الانتباه إلى أن المسئولية الخاصة تقع على عاتق الحكومة السودانية في هذا الخصوص، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضمان تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات على المدنيين للمساءلة.