التغيير: وكالات كشف تقرير ووثائق امريكية عن (131)اسما لأكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون الى (31) دولة من مختلف أنحاء العالم، يوفرون الدعم الشرعي” للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة

ومن بين هؤلاء، كما تشير الوثائق، (12) شخصية عراقية سياسية ودينية، أبرزهم (6) رجال أعمال نافذين في السوق العراقية .

وذكر التقرير الشيخ صادق عبدالله عبد الماجد ضمن قائمة الاسماء “الاسم رقم 17” ، وامام اسمه كتبت صفة (داعية اسلامي) مما يعني انه يدعم التنظيم عبر الدعوة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا، أوائل الشهر ذكرت فيه إن التبرعات الخاصة من دول الخليج ظلت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية وتكشف الوثائق أن الدعم الشرعي” للحركات الجهادية يتكون من (7) اشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين”، يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له”.

وضمت الوثائق أسماء (28) شخصية سعودية داعمة لـ ما يسمى بالجهاد” و(12) شخصية عراقية، أبرزهم(6) رجال أعمال نافذين في السوق العراقية، و(10) باكستانيين، و(8) من الجزائر، و(6) فلسطينيين، و(6) مغربيين، و(6) شخصيات من السينغال، و(6) إندونيسيين، و5 شخصيات كويتية، و4 من أرتيريا، و3 من تركيا، و(4) أشخاص من مصر ولبنان، و(2) من بريطانيا، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، وآخرين مقيمين في السويد وهولندا وأستراليا.

وبينت الوثائق: أن أنواع الدعم تشمل كذلك توفير الدعم اللازم لإقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة أو من ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم الجهادية وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها”الدعم الذي تعددت تصنيفاته وفقاً للوثائق، يشمل رصد مبالغ كافية لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الاخرى”.

وعن الممولين العراقيين، ذكرت الوثائق، أن اغلبهم كان اغتنى على حساب علاقته بالنظام السابق، ويديرون الآن أعمالاً تجارية في السوق العراقية تتمثل بوكالات تجارية وشركات حوالات مالية، ومصارف أهلية، إلى جانب الاستثمار في مجال الصناعة وأعمال تجارية متنوعة”.

وجاء في الوثائق، أن التمويل بالدرجة الأساس يذهب لجيش المجاهدين وكتائب ثورة العشرين وحماس العراق والجيش الإسلامي الذي يعد أكبر فصيل مسلح في البلاد”.

وتقول الوثائق، إن أحد أبرز رجال السياسة والأعمال، الذي تتحفظ واي نيوز” على ذكر اسمه، يعتمد على جيش المجاهدين ويعتبره يده الضاربة في حال تعرضه لأي مشاكل”.

وبناءً على تقارير أمنية سابقة: فإن حجم تمويل العمليات الجهادية في العراق وصل إلى مليوني دولار شهريا، تأتي جميعها من الخارج”.

وعلى الرغم من الشروط التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية بمساعدة وزارة الخزانة على البنوك ومصادر وجهات الحوالات المالية في العالم، إلا أن أموال المتبرعين المنتشرين في مختلف الدول الإسلاميّة ما تزال تشكل مصدرا هاما للحركات الجهاديةوتنظيم القاعدة في العراق الطرق التقليدية لمصادر التمويل، واعتمدت فرض الضرائب على النشاطات التجارية والصناعية في المناطق التي تسيطر عليها.

أما في سوريا، فكان النفط أكثر المصادر غير التقليدية لتمويل النشاطات المسلحة للحركات الجهادية، حيث سيطرت جبهة النصرة بداية على المصافي النفطية والآبار في مناطق عديدة، أهما دير الزور والحسكة وعمدت إلى استخراج النفط وبيعه ما وفر لها من الإيرادات المالية نحو (2.4) مليون دولار يوما، أي نحو (72)مليون دولار في الشهر، وهو ما ساعدها في تمويل نشاطها المسلح.