التغيير: سونا، اليوم التالي استبقت الحكومة دعواتها للحوار بتعديل قانون الانتخابات في إشارة إلى نية اجرائها في مايو المقبل دون مشاركة القوى السياسية فيما اتهمت  القوى السياسية المعارضة المؤتمر الوطني بتفصيله للانتخابات على مقاسه،

وإقصاء بقية القوى الأخرى، وفرض الأمر الواقع

وأعلن محمد بشارة دوسة وزير العدل أن ستة عشر مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا القوانين ولن تغلق الباب لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات.

وقال دوسة في تصريحات ا في برنامج (مؤتمر إذاعي) إن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر 2012م وشاركت فيها الأحزاب بفعالية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وكانت مبادرة التعديلات من المفوضية والآلية من رئاسة الجمهورية .

وأوضح وزير العدل أن التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية و الركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعي لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطى مؤشراً لطبيعتها والأجواء التي جرت فيها .

وأضاف دوسة أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي (الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60% دوائر جغرافية 40% تمثيل نسبى ) إلى 50% موزعة إلى 30% للمرأة و 20% للقوائم الحزبية والتي كانت سابقاً 15% .

وسخرت القوى السياسية المعارضة من خطوة تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، واتهمت الحزب الحاكم بالسعي لتنفيذ  سياسة فرض الأمر الواقع في ظل تغييبها. واتهمت المؤتمر الوطني بتفصيله للانتخابات على مقاسه وإقصاء بقية القوى الأخرى.