التغيير : التيار طالبت جمعية حماية المستهلك وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ، بالإسراع بإجازة القانون القومى لحماية المستهلك لسنة 2014م ، والذى يقبع بوزارة العدل منذ خمسة أشهر .

وإتهمت الجمعية جهات نفاذة  بتعطيل إجراءات تحويل القانون من وزارة العدل لمجلس الوزراء ، خصوصا أن هنالك لجنة شكلها وزير العدل السابق على محمد عثمان ياسين فى عام 2005م ولكنها إختفت فى أضابير الوزارة. وتخوفت الجمعية من نفس السيناريو هذه المرة.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغنى فى تصريح لـ ( التيار ) أن لجنة تعمل حالياً لإعداد القانون بصورته النهائية توطئة إجازته من الجهات المعنية بمشاركة المستشار القانونى للجمعية وتابع ” إنتهت اللجنة من القانون من يناير وسلمته لإدارة التشريعات بوزارة العدل توطئة لمراجعته ورفعه لمجلس الوزراء “.

فى ذات السياق قال ميرغنى إن القانون شمل عقوبات رادعة بشأن المواد منتهية الصلاحية تصل للإعدام وإلغاء الرخصة ، ومنع مزوالة المهنة ، وسحب الرخصة إلى جانب تكوين مجلس قومى لحماية المستهلك والذى يرأسه وزير التجارة بجانب خمسة أشخاص.

 وأضاف بأن مهام اللجنة فنية مختصة بتلقى الشكاوى من الجمعيات وتنسق مع الدولة فى تطيبيق القانون .