التغيير : وكالات قال مهند مصطفى وهو محامي السودانية مريم يحيي التي حكم عليها بالإعدام لاعتناقها المسيحية ثم ألغي بعد ذلك لوكالة (رويترز) إن السلطات أفرجت عنها يوم (الخميس) شريطة أن تبقى في السودان.

ونسبت السلطات إلى مريم يحيى، بعد أن أعادت اعتقالها، أثناء مغادرتها وزوجها وطفليهما إلى الولايات المتحدة، تهمتي “محاولة السفر باستخدام وثائق مزورة”، و”تقديم معلومات خاطئة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أمرت محكمة استئنافية بإخلاء سبيل المرأة السودانية، التي كان قد صدر بحقها بالإعدام، إثر إدانتها بتهمة “الارتداد عن الإسلام”، في الوقت الذي أكدت فيه يحيى أنها “مسيحية نشأت في كنف أم إثيوبية مسيحية”.

كما قضت ذات المحكمة، التي أمرت بإعدامها في وقت سابق من الشهر الماضي، بمعاقبة يحيى بـ”الجلد تعزيزاً”، بـ100 جلدة، بعد إدانتها بارتكاب جريمة “الزنا”، لزواجها من زوجها المسيحي، الذي ينحدر من جنوب السودان.

وبعد أسبوعين من إيداعها السجن، وضعت مريم مولودة أنثى، وأثارت قضيتها ردود فعل دولية واسعة، حيث دعت العديد من الدول الغربية الحكومة السودانية الإفراج عنها، بينما ردت الخرطوم، عبر وزارة خارجيتها، بأن الكلمة للقضاء.

وبينما تؤكد مريم أنها ولدت لأب مسلم وأم إثيوبية مسيحية، تركها والدها وهي بعمر ست سنوات، لتتربى مع أمها على أنها مسيحية، فقد اعتبرتها المحكمة مسلمة، بسبب كون والدها مسلماً.

وأعادت السلطات السودانية القبض على مريم يحيى في مطار الخرطوم الثلاثاء، بينما كانت تستعد لمغادرة العاصمة السودانية، بصحبة زوجها وطفليهما، إلى الولايات المتحدة.