التغيير: الخرطوم طالبت اللجنة القومية لمناصرة رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بإطلاق سراحه فورا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،

وقد اكدت اللجنة في بيان لها تلقت “التغيير الإلكترونية” نسخة منه انها تتبنى نفس اراء ابراهيم الشيخ في “قوات الدعم السريع”، وشددت اللجنة على ان هذه القوات غير دستورية وترتكب انتهاكات لحقوق الانسان وان من حق القادة السياسيين انتقادها، وفيما يلي نص البيان:

اللجنة القومية لمناصرة إبراهيم الشيخ

البيان رقم (1)

خلفية

قام الأستاذ إبراهيم الشيخ (رئيس حزب المؤتمر السوداني) في يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2014م، وفي ندوة مفتوحة نظمها الحزب بمدينة النهود بولاية شمال كردفان، بتوجيه نقد تناول فيه خلفية تكوين ما يسمى بقوات الدعم السريع التي تتبع لجهاز الأمن والطبيعة المليشياوية لها. لقد كان إبراهيم الشيخ شجاعاً في نقده لهذه القوات حيث أشار إلى سجلها السيئ فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب وشمال كردفان. أكثر من ذلك، رفض نشر هذه القوات في الخرطوم العاصمة تحت حجة حمايتها بينما هناك جيش وطني مهمته حماية البلاد كلها دع عنك العاصمة.

في ساعات الصباح من يوم الأحد الموافق 8 يونيو، قامت قوة مدججة بالسلاح يبدو أنها من نفس قوات الدعم السريع بتطويق منزل إبراهيم الشيخ الذي اتضح أنه ليس بالداخل إذ كان يقوم بأداء صلاة الفجر بالمسجد المجاور.  وقد تم اعتقاله فور عودته.  بالرغم من أن اليوم الذي سبق اعتقال إبراهيم الشيخ كان إجازة نهاية الأسبوع (السبت 7 يونيو)، إلا أنه جرى تسريع لإجراءات اعتقاله واتهامه حيث استدعي وكيل النيابة إلى العمل استثنائياً. في يوم 8 يونيو تم توجيه 5 تهم ضد إبراهيم الشيخ تحت القانون الجنائي لسنة 1991م هي تحديداً المواد 159 (إشانة السمعة)، و 69 (الإخلال بالسلام العام)، و 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، و 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام)، ثم المادة 50 الأكثر خطورةً (تقويض النظام الدستوري) التي تضع المتهم تحت طائلة الحكم بالإعدام (من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله). منذ ذلك التاريخ، لا يزال إبراهيم الشيخ في سجن النهود (مع مجموعة من أعضاء الحزب) ينتظر يوم محاكمته التي بالفعل بدأت أولى جلساتها يوم 12 يونيو لولا أن قام وكيل النيابة بسحب ملف القضية من المحكمة بطريقة منافية للإجراءات.

لقد جاءت تعليقات إبراهيم الشيخ في إطار تعليقات مماثلة قام بها قادة سياسيون (من ضمنهم الصادق المهدي، إمام كيان الأنصار ورئيس حزب الأمة الذي وجهت له نفس التهم إلا أنه أثطلق سراحه بعد قضائه في السجن لحوالي شهر) ومعلقون إثر نشر 3 ألوية بالخرطوم لما يسمى قوات الدعم السريع (حوالي 6 ألف جندي) بحلول الأسبوع الثالث من شهر مايو 2014م. وتواجه هذه القوات سيئة السمعة مزاعم بأنها قد ارتكبت جرائم واسعة المدى ضد الإنسانية في دارفور، وجنوب وشمال كردفان خلال الأعوام القليلة الماضية. كما يزعم بأن هذه القوات قد استخدمت في قمع انتفاضة سبتمبر التي اندلعت بالخرطوم العام الماضي، الأمر الذي نجم عنه ما يزيد عن 200 قتيل. ويقود قوات الدعم السريع ضباط برتب عالية من جهاز الأمن، بينما يقودها ميدانياً شخص شبه متعلم ذو خلفية إثنية مليشياوية، هذا بينما يحمل رتبة عميد. في خلال استجوابه، تحدى إبراهيم الشيخ من يقوم بالاستجواب أن  يسمي الكلية الحربية أو كلية الشرطة التي تخرج فيها ذلك القائد الميداني لقوات الدعم السريع.

 

تشكيل اللجنة القومية للمناصرة

بمجرد اعتقال إبراهيم الشيخ، تكون فريق من الخبراء القانونيين والمحامين للدفاع عنه. وقد ترأس الاستاذ ساطع الحاج المحامي ذلك الفريق. قامت هيئة الدفاع باتخاذ خطوات فورية تحضيراً منها لمرافعاتها؛ وقد كان فريق الدفاع بكامل أعضائه حضوراً في النهود في اليوم الذي كان يفترض لجلسة المحاكمة الأولى أن تبدأ فيه. متزامنةً مع ذلك، جرى التحاور والنقاش بشأن لجنة المناصرة الحالية حيث تكونت إثر ذلك. ونعلن بأسمى درجات الإشادة أن جميع الأحزاب السياسية والشخصيات الحرة والديموقراطية قد شاركت بكل حماسة وإقبال في تكوين هذه اللجنة الخاصة بمناصرة إبراهيم الشيخ. فقد لبت العديد من الشخصيات المهنية وأصحاب الرأي والقلم المعروفة على المستوى الوطني النداء للانضمام إلى هذه اللجنة.

عقد اجتماعان تأسيسيان للجنة بالخرطوم (في يومي 21 و25 يونيو 2014) بموجبهما تم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية. بجانب العضوية على الأساس الشخصي، تقبل لجنة المناصرة مشاركات الأجسام والهيئات، أكانت أحزاباً سياسية أم منظمات مجتمع مدني أم منظمات نسوية أم شبابية. إذ يعتبر ممثلو هذه الأجسام أعضاء في لجنة المناصرة (سوف يتم نشر قائمة بأسماء الأعضاء والشركاء جميعاً في وقتٍ قريب). سوف تقوم لجنة المناصرة بممارسة مهامها عبر شركائها بحسب نوعية وطبيعة مؤسساتها المذكورة أعلاه. سوف تقوم لجنة المناصرة، التي هي في حالة انعقاد مستمرة، بالتواصل مع عامة الشعب عبر البيانات كما ستلتقي بالشعب عبر اللقاءات العامة المتاحة كلما قامت بتنظيمها تلك المؤسسات الشريكة.

 

مناصرة إبراهيم الشيخ

إننا، في لجنة المناصرة، نطالب بالإطلاق الفوري لسراح إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد. بهذا نعلن أننا نتمسك بأن ما قاله إبراهيم الشيخ بخصوص الخلفية الإثنية والتكوين المشكوك في دستوريته لقوات الدعم السريع ثم جميع التهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الموجهة ضد الإنسانية التي يزعم بارتكاب هذه القوات لها في دارفور وجنوب وشمال كردفان لا ينبغي أن يجرم بأي قانون. إن تكوين جهاز الأمن لهذه القوات لهو ضد دستور 2005 المؤقت. فالمادة 151، الفقرة 3 منه، تقرأ على النحو التالي: “تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية، وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية”. تبين هذه المادة بوضوح أن تكوين قوات الدعم السريع غير دستوري. ولا ينبغي أن يرسم خط أحمر دون تناول مثل هذه القضايا التي ترتبط مباشرةً بسلامة المدنيين والشعب، أكان ذلك التناول من قبل كتاب الضمير أم الصحفيين وعلى وجه الخصوص إذا ما كان من قبل قادة الأحزاب السياسيين. فبحسب الدستور، إن هؤلاء القادة السياسيين هم الذين سوف يتنافسون على قيادة الأمة في الانتخابات القومية القادمة. هنا يجدر بالذكر أن المحقق الدولي المستقل لحقوق الإنسان في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالخرطوم يوم 24/6/2014م قد أشار بأصابع الاتهام للفظائع المنسوبة لقوات الدعم السريع. فكيف يجوز أن تناقش مثل هذه الاتهامات الخطيرة بطريقة مفتوحة داخل الخرطوم من قبل الشخصيات الدولية بينما ينكر هذا الحق على القادة السياسيين الوطنيين؟

إن لجنة المناصرة تعتبر قضية إبراهيم الشيخ اختباراً حقيقياً لمدى جدية وصدقية الحكومة في مناداتها بالحوار الوطني. فالإطلاق الفوري لسراح إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين بكل البلاد سيكون بمثابة الخطوة الصحيحة التي ينبغي للحكومة البدء بها إذا كانت فعلاً حريصة على بناء الثقة. فالرقابة على ومصادرة الصحف والقيود المفروضة على حرية الكلام والتعبير ينبغي رفعها فوراً. إن إلغاء جميع القوانين المناقضة للديموقراطية لهو شرط ضروري قبل حدوث أي تحول ديموقراطي. إذ لا ديموقراطية في ظل الديكتاتورية! إن تفكيك قوات الدعم السريع غير الدستورية لا ينبغي تنفيذه فحسب، بل أكثر من ذلك إن تكوين لجنة تحقيق لاستقصاء الفظائع المنسوبة إليها ينبغي أن يتبع ذلك. إن مسئولية الدفاع عن البلاد ينبغي أن يضطلع بها الجيش القومي فقط. فواجب القوات المسلحة تحددها المادة 144، الفقرتين (2) و (3) مندستور 2005م المؤقت، التي تقرأ: (2) “تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يمكن للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير الدستورية. (3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً”. ويبين لنا هذا بوضوح أنه لا ينبغي لأي قوات أخرى، نظامية أو غير نظامية، أن تضعف من الموقف الوطني للجيش في حماية البلاد.

الحرية لإبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين!

عاش السودان!

حرية .. سلام .. وعدالة! والثورة خيار الشعب!